القاهرة – (رياليست عربي): حمل العام 2021 انتعاشاً لدول في حين تراجعت دول على الصعيد الاقتصادي، حيث توقعت وزارة التجارة والصناعة المصرية، أن تتخطى حجم الصادرات المصرية حاجز الـ31 مليار دولار خلال عام 2021، مستندةً إلى الزيادة الضخمة التي حققتها خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري وبلغت 29.087 مليار دولار بزيادة سنوية 27% بفارق 6.2 مليار دولار عن العام الماضي، طبقاً لقناة “CNN عربية“.
وفي ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم، خاصة مع حالات الإغلاق التي تسبب بها “فيروس كورونا” فضلاً عن الأوضاع الساخنة في بعض الدول، دفع بالعديد للتوجه إلى الأسواق المصرية التي ساهمت خطوات تحفيز الحكومة المصرية للتصدير وأبرزها برنامج رد الأعباء التصديرية.
هذا الواقع انعكس على حجم التجارة الخارجية لمصر وأنعش المصدرين في الداخل، وعند تحقيق حجم صادرات سلعية مصرية بقيمة تتجاوز 31 مليار دولار خلال عام 2021، ستسجل أعلى قيمة على الإطلاق في تاريخ الصادرات السلعية المصرية، لتتجاوز أعلى رقم حققته في عام 2019 وبلغت 25.6 مليار دولار في عام 2019.
وقالت وزارة التجارة والصناعة أن هذه الزيادة في حجم الصادرات تثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها أزمة انتشار “فيروس كورونا” المستجد منذ بداية العام الماضي، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.
هذه المستجدات الحاصلة على الصعيد الدولي ونتيجة الإغلاقات، أنعشت أيضاً الصناعات الكيماوية المصرية بعد توقف مصانع الدول الأوروبية وكذلك الصين، الأمر الذي دفع بتلك الدول للبحث عن البديل وكان السوق المصري أفضلها، حيث حققت مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة، ارتفاعاً لتسجل 5.4 مليار دولار في أول 10 شهور في عام 2021 بنسبة نمو 42%، واستحوذت صادرات القطاع على نسبة 20% من إجمالي صادرات مصر السلعية، واستحوذت دول الاتحاد الأوروبي على النصيب الأكبر بنسبة 29% من إجمالي الصادرات الكيماوية، تلتها دول آسيا والدول العربية بنسبة 21% لكلاً منهما، بحسب بيان رسمي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.
يضاف إلى ذلك استفادة مصر من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر سواء مع الدول الأفريقية-والتي حققت نسب نمو مرتفعة في استيراد المنتجات المصرية- أو دول اتفاقية الميركسور، إلى جانب تسلم مصر رئاسة تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) للمرة الثانية، وعلى سبيل المثال، منحت اتفاقية تجارة حرة تفضيلية مع السوق المشتركة الجنوبية (ميركسور) الموقعة عام (2010) مصر امتيازات تفضيلية للصادرات المصرية لدخول أسواق البرازيل والأرجنتين وأروجواي وباراجواي.
الجدير بالذكر أن أهم الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية هي دول جنوب أوروبا وشمال أفريقيا والخليج الأكثر طلباً للمنتجات المصرية، في ظل قرب المسافة ووجود خطوط ملاحية مباشرة معها، وسط توقعات استمرار نمو الصادرات المصرية بنفس النسب بشرط عدم خفض الصين لأسعار منتجاتها، واستمرار الدعم الحكومي للتصدير.
