بيروت – (رياليست عربي): لن تبدأ الدولة اللبنانية، في خطة “إنقاذ” ما يمكن، إلا بوجود توافق عربي – دولي يأتي بالمقام الأول، بمساندة مالية من دول الخليج لاسيما السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، والوقوف وراء الخطة الفرنسية التي يعمل عليها الرئيس إيمانويل ماكرون، بمباركة وفرصة جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية التي أعطت فرص في هذا الصدد لـ”ماكرون” يكون متزامنة مع الوصول إلى مواقع متقدمة في الاتفاق النووي مع إيران من جهة، وتقليم أظافر “طهران” في مياه الخليج العربي، وتحديد فعالية وكلائها في دول المنطقة لاسيما اليمن، وأيضاً لبنان الذي يعتبر فيها سلاح حزب الله هو الحاكم.
وتعتبر دول الخليج العربي، السعودية، الإمارات، الكويت، مفتاح حل الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، وذلك بعد أن رفعت تلك الدول يديها عن ضخ أموال وودائع ورؤوس أموال مشروعات اقتصادية وتنموية في لبنان في ظل السيطرة الإيرانية، حيث تكون أموال “الخليج” مفتاح للحل ليأتي بعد ذلك خطط اقتصادية مدعومة من دول مثل فرنسا وأمريكا وأيضا صندوق النقد الدولي الذي يدقق في البيانات التي قدمتها إليه الحكومة اللبنانية هذا الأسبوع حول خسائر القطاع المالي التي تقدرها حالياً بحوالي 68 مليار دولار.
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس/ آب 2020، وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار تدريجياً من 1500 ألف ليرة إلى ما يقارب الـ30 ألف ليرة في الوقت الحالي، وبات نحو 80 % من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة، فيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات اللبنانية تنفيذ إصلاحات ملحة لتحصل البلاد على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار.
وتخلفت “بيروت” في مارس/ آذار 2020 عن سداد ديون خارجية، بدأت الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب مفاوضات مع صندوق النقد بناء على خطة إنقاذ اقتصادي وضعتها تضمنت إصلاح قطاعات عدة بينها قطاع الكهرباء المهترئ والقطاع المصرفي وإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان ،وبعد عقد 17 جلسة، علق صندوق النقد التفاوض بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين وخصوصا ممثلو الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجم الخسائر المالية التي سيبنى على أساسها برنامج الدعم، وكيفية وضع الإصلاحات المطلوبة موضع التنفيذ.
ويشترط صندوق النقد الدولي أن يجري لبنان إصلاحات جوهرية لا تقتصر على استيعاب الخسائر، بل تهدف إلى ترميم الثقة وتحسين الحوكمة والشفافية وتشجيع الاستثمارات، وأعلن أن وفداً من الصندوق سيزور بيروت في مطلع العام المقبل لمواصلة المناقشات مع الحكومة اللبنانية من أجل وضع برنامج مساعدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للقيام بزيارة إلى لبنان خلال أيام لإبداء “تضامنه” مع الشعب اللبناني الذي يواجه أزمة اقتصادية ومالية خانقة، ودعا الأمين العام قبل زيارته المسؤولين السياسيين في لبنان إلى الوحدة، مشدداً على أن الأمر الأول الضروري هو أن يوحد القادة السياسيون في لبنان صفوفهم.
وقال “غوتيريش” إن الانقسامات بين القادة السياسيين في لبنان شلت المؤسسات، وهذا ما جعل من المستحيل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإطلاق برامج اقتصادية فعالة وإحلال الظروف الملائمة ليباشر البلد تعافيه، مؤكداً أنه لا يحق للقادة اللبنانيين أن يكونوا منقسمين في ظل أزمة خطيرة كهذه مضيفاً، أن اللبنانيين وحدهم يمكنهم بالطبع أن يقودوا هذه العملية.
خاص وكالة رياليست.
