تونس – (رياليست عربي): أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عن توجه الدولة لكتابة دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية نهاية العام المقبل 2022، واستمرار تجميد مجلس النواب الحالي، الذي تقوده حركة النهضة -الإخوان- والذي يترأسه راشد الغنوشي.
الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها قيس سعيد، أغلقت باب الأمل أمام فرع جماعة الإخوان بتونس، في العودة إلى ممارسة العمل السياسي والتحكم في مسار الدولة نظراً لطبيعتها الدستورية، التي تجعل من الرئيس مجرد ديكور سياسي لاستكمال المؤسسات بدون صلاحيات فعلية تمكنه من امتلاك دفة القيادة الفعلية.
الدستور التونسي الجديد الذي تحدث رئيس البلاد عنه، كشف ملامحه النائب زهير مخلوف، مبيناً أن الهدف الأساسي منه تعديل شكل الحكم واستبداله من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي بهدف منح الرئيس صلاحيات تمكنه من إحكام قبضته على سياسة الدولة داخلياً.
كما أعلن قيس سعيد، عن قرار يقضي بمحاكمة الذين أجرموا في حق الدولة وشعبها ولا زالوا يجرمون”، داعياً القضاء إلى القيام بوظيفته في إطار الحياد التام، مشدداً على أن القضاء مستقل وعليه مسؤولية تاريخية في أن يعطي كل ذي حق حقه مهما كان مركزه.
وأثار هذا القرار نشطاء بالداخل التونسي، سيتبعه خلال الفترة المقبلة فتح الملفات السوداء لعناصر النهضة، خصوصاً جرائم الاغتيال التي نفذها الجهاز السري للحركة وراح ضحيته عدد من الرموز السياسية، أبرزهم محمد البراهمي وشكري، وسط معلومات عن تدبير محاولة اغتيال للرئيس قيس سعيد شخصياً عقب الخلافات التي دبت بينه وبين رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بهدف التخلص منه بطريقة دموية، وكان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، تحدث قبل وفاته عن ملف الجهاز السري للنهضة وتورطه في جرائم بحق الشعب.
وتعليقاً على القرارات المصيرية التي كتبت الفصل الأخير في حكم الإخوان، قال الكاتب والخبير التونسي، رشيد الكرّاي، ما الذي يحملنا نحن معشر التونسيين اليوم وبعد عشر سنوات عجاف أتت تقريباً على كل مكتسبات دولة الاستقلال، معتبراً أن رئيس مجلس النواب المجمد راشد الغنوشي، أكثر شخصية سياسية استغلت نفوذها ولم تفِ بوعودها التي قامت بإطلاقها منذ بداية مشواره السياسي، وحان وقت رحيله بدون رجعة غير مأسوف عليه.
وعلى النقيض من ذلك أعتبر الباحث التونسي ومدير مركز جنيف للسياسة العربية، د.سامي الجلولي، خطاب الرئيس مساء الاثنين، مليء بمفردات الشكوى، التذمّر والاتهامات، لا يقدم الحلول، فلا تعليق البرلمان حل ولا تنظيم استشارة أو استفتاء الكتروني حل ولا تنظيم انتخابات برلمانية بعد سنة من الآن حل، وفق قوله.
خاص وكالة رياليست.
