الخرطوم – (رياليست عربي): قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ليلة الأربعاء، في اجتماع مع أعضاء للمجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير، إن تحقيقاً فتح في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، طبقاً لقناة “سكاي نيوز عربية“.
ويأتي هذا الاجتماع على خلفية مقتل 41 متظاهراً سودانياً خلال الاحتجاجات منذ بدء الانقلاب، رفضاً لحالة الطوارئ التي أعلنها رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان الشهر الماضي.
وضم اجتماع حمدوك، 18 عضواً من أعضاء المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير، وتمت مناقشة الأزمة السياسية بالبلاد، والاتفاق السياسي بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة، حيث الوفد عن موافقتهم على الاتفاق السياسي ودعمهم لرئيس الوزراء.
من جانبه، شدد رئيس الوزراء وقادة المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير الحضور، على ضرورة استعجال إطلاق سراح كافة المعتقلين بالعاصمة والأقاليم وحماية المواكب السلمية وضمان حرية التعبير والتظاهر والتنظيم السلمي بكل أنحاء البلاد.
كما تم التأكيد على ضرورة وأهمية التوافق على ميثاق سياسي بين مختلف القوى السياسية الفاعلة في المجتمع السوداني لضمان نجاح ما تبقى من فترة الانتقال المدني الديمقراطي، كما أبدى الوفد عن أهمية وضع خريطة طريق لتطبيق الاتفاق السياسي، وإيقاف ومراجعة قرارات التعيينات التي تمت خلال الفترة الماضية، وإعادة جميع من تم فصلهم لوظائفهم.
وقدّم حمدوك شرحاً للوفد حول أولويات الفترة القادمة في أهمية إنجاح الاتفاق السياسي للمحافظة على مكتسبات الفترة الماضية في الاقتصاد والسلام والحريات العامة، مع أهمية استكمال المشوار بإجراء الانتخابات وبقية عمليات التحول الديمقراطي، من قيام المؤتمر القومي الدستوري والمفوضيات واستكمال هياكل الفترة الانتقالية، وإنجاز السلام الشامل مع بقية الرفاق والانعاش الاقتصادي.
