باريس – (رياليست عربي): كشف تقرير للجنة المستقلة المشكلة من طرف الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية بباريس، والتي يترأسها جان مارك سوفيه، والخاصة بدفع تعويضات لأطفال قصّر ضحايا اعتداءات جنسية ارتكبها كهنة ورجال دين، أنها أحصت تعرض نحو 330 ألف شخص دون الـ18 من العمر، لتعديات جنسية منذ العام 1950 من قبل كهنة ورجال دين في فرنسا.
جاء ذلك، في تقرير قدمته اللجنة، مكون من 2500 صفحة في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وكان قد أعلن الأساقفة الكاثوليك في فرنسا، يوم الإثنين الماضي، إعطاء تعويضات لقصر وقعوا ضحايا اعتداءات جنسية ارتكبها كهنة ورجال دين، ستمول من خلال بيع عقارات أو الاقتراض، في ظل ما احتواه التقرير من فضائح أخرى.
وفي هذا السياق، وبحسب وكالة “فرانس برس”، تقرر التعويض المادي للأفراد أي سيتم التدقيق بكل حالة بفحص الضرر اللاحق بكل ناج من تلك الاعتداءات، مثلما أكد أسقف ستراسبورغ، المونسنيور لوك رافيل، حيث حدد الأساقفة أيضاً الاثنين أن الصندوق المخصص للتعويضات سيمول بالتخلي عن ممتلكات مجلس أساقفة فرنسا والأبرشيات.
وركز الأساقفة المجتمعين لبحث أمر التعويضات، خلال جلسات لهم في مدينة “لورد” التي تقع في الجهة الجنوبية الغربية قرب الحدود الإسبانية، على عدة مواضيع منها التعويض المالي للضحايا وتمويل صندوق “وقاية وتدريب”، وما يخص العقيدة والقانون الكنسي، وأيضاً أمور المسؤولية والاعتراف.
وقرر الأساقفة في اجتماعاتهم، الاعتراف بمسؤولية الكنيسة كمؤسسة عن أعمال العنف الجنسية التي لحقت بآلاف الضحايا والإقرار بـ”البعد المعمم” لهذه الجرائم.
ووعد مجمع أساقفة فرنسا ببدء دفع أولى التعويضات المالية اعتباراً من العام 2022، وسيلتزم الأساقفة أيضاً بتعزيز خلايا الاستماع للضحايا في الأبرشيات ووضع خريطة للمخاطر.
