الكويت – (رياليست عربي): قدمت الحكومة الكويتية استقالتها بسبب استمرار الانقسام بينها وبين نواب المعارضة على عدة ملفات. من ناحية أخرى أصدر أمير البلاد عفواً على معارضين سياسيين، منهم نواب في مجلس الأمة، لإنهاء المواجهة مع نواب المعارضة، طبقاً لوكالات أنباء.
الحكومة قدمت استقالتها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في تحرك وصف أنه قد يساعد في إنهاء المواجهة مع نواب المعارضة والتي أعاقت الإصلاحات المالية، حيث تقول المعلومات إن أمير البلاد سيقبل الاستقالة للمرة الثانية في عهده.
بدوره قال مجلس الأمة الكويتي إن أمير البلاد أصدر عفواً كان منتظراً عن معارضين سياسيين، وذلك بعدما أقرت الحكومة أمس الأحد مسودة مراسيم العفو وأحالتها إلى أمير البلاد في خطوة لإنهاء المواجهة مع نواب المعارضة.
إلى ذلك، يصر عدد من النواب على استجواب رئيس الوزراء بشأن قضايا مختلفة، منها طريقة التعامل مع جائحة فيروس كورونا والفساد، حيث أن هذا الخلاف وصل إلى حد شل عمل البرلمان التشريعي، فأعاق جهود تعزيز المالية العامة للدولة العضو بمنظمة أوبك، والتي تأثرت بشدة العام الماضي جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، واتخاذ إجراءات منها قانون للدين تشتد الحاجة إليه للوصول إلى الأسواق العالمية.
والقصد من وراء ذلك، استجواب الشيخ صباح، الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ أواخر العام 2019، ويشككون في دستورية اقتراح تم تمريره في مارس/ آذار لتأجيل أي استجواب من هذا القبيل حتى نهاية العام المقبل.
وبدأت الحكومة في الآونة الأخيرة حوارا مع النواب للخروج من المأزق، إذ طالبت المعارضة بالتمكن من استجواب الشيخ صباح والعفو عن المعارضين السياسيين، الأمر الذي دفع أمير البلاد إلى تكليف رؤساء مجالس الأمة والوزراء والأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للإفراج عن معارضين تمهيدا لاستصدار مرسوم عفو عنهم.
الجدير بالذكر أن الأمر يتعلق بمناشدات ما يقارب 40 عضوا من أعضاء مجلس الأمة. ومن بين المعتقلين والمحكومين نواب سابقين معارضين موجودين حاليا في تركيا كان قد حكم عليهم بأحكام سجن في قضية اقتحام مجلس الأمة العام 2011.
