نيويورك – (رياليست عربي): أعلن مجلس الأمن الدولي، دعمه الكامل لرئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، فيما طالب الكونغرس الأميركي بإجراء إصلاحات ملموسة في الأجهزة الأمنية ووضعها تحت إشراف الحكومة المدنية، طبقاً لموقع “الأمم المتحدة“.
أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات “محاولة تعطيل انتقال السودان بالقوة،” التي وقعت في 21 سبتمبر/ أيلول الجاري، وجدد الأعضاء دعمهم الكامل لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك في مساعيه ليمر السودان بمرحلة انتقالية ناجحة تحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني في مستقبل شامل وسلمي ومستقر وديمقراطي ومزدهر، بحسب بيان صادر عن مجلس الأمن.
وبحسب ما جاء في البيان، حث الأعضاء جميع أصحاب المصلحة على المشاركة البناءة في المبادرة الوطنية المعروفة باسم “الأزمة الوطنية وقضايا المرحلة الانتقالية – الطريق إلى الأمام، إلى جانب مطالبتهم الجهات الفاعلة المدنية والعسكرية في السودان على الحفاظ على الالتزام (بالمرحلة الانتقالية) ومواصلة العمل بروح التعاون “لتحقيق هدف انتقال السودان الشامل على النحو المبين في الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام.
مجلس الأمن يتبنى دعم السودان بالكامل معلناً تضامنه مع شعب السودان، ومؤكداً استعداده لتقديم كل ما يلزم من دعم خلال الفترة الانتقالية، كما جدد التزامه القوي بسيادة السودان واستقلاله وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية.
إلى ذلك، شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة على رفض أي حكم عسكري في السودان، حيث توالت بيانات الإدانات وردود الفعل الداعمة للتحول المدني في السودان بعد المحاولة الانقلابية التي أعلنت السلطات السودانية إحباطها، صباح الثلاثاء الفائت.
وجدد فولكر بيرتس؛ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان “يونتامس”؛ التأكيد على ضرورة إصلاح الأجهزة الامنية وإعادة هيكلة الجيش؛ وتعهد بدعم التحول المدني في البلاد. في حين تعهدت بريطانيا والنرويج وعدد من البلدان الأوروبية بالوقوف بحزم من أجل إنجاح التحول المدني الذي دخلت فيه البلاد عقب الإطاحة بنظام المؤتمر الوطني – الجناح السياسي للإخوان – في أبريل/ نيسان 2019، ومن جانبه؛ أكد الكونغرس الأميركي ضرورة إجراء إصلاح شامل للمؤسسات الأمنية والعسكرية وإخضاعها لرقابة مدنية قوية.
