الرباط – (رياليست عربي): يستعد أزيد من مئة مراقب دولي لمراقبة الانتخابات التشريعية التي تنظم في المغرب يوم الثامن من سبتمبر/ أيلول الجاري، وهي أول انتخابات شاملة في تاريخ البلاد، حيث سيختار 18 مليون ناخباً ممثليهم في الغرفة الأولى للبرلمان وفي المجالس المحلية والجهوية، طبقاً لقناة “سكاي نيوز عربية“.
ومنحت المغرب ترخيصاً لـ 19 هيئة ومنظمة دولية لمراقبة الانتخابات التي تضم أزيد من 100 مراقب “سيقومون بمراقبة سير الاقتراع في الدوائر التي اختاروها في الجهات الاثني عشر للمملكة، وذلك بعد دراسة طلباتهم واستيفائهم للشروط الضرورية”، بحسب ما أعلن عنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يتولى الإشراف على اللجنة الخاصة لاعتماد مراقبي الانتخابات.
ومن ضمن هذه الهيئات والمنظمات التي ستراقب سير العملية الانتخابية، جامعة الدول العربية والبرلمان العربي إضافة إلى هيئات افريقية وأوروبية وآسيوية على رأسها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، إلى جانب 4600 مراقب مغربي ينتمون لـ44 منظمة غير حكومية تنشط في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية.
ويقوم المراقبون بالتتبع الميداني لسير عمليات التصويت بمكاتب الاقتراع، وتجميع المعطيات الواردة لتضمنيها في تقارير ترفع في نهاية الاستحقاق إلى الجهات المختصة. ويتلقى المراقبون، في العادة، تكوينا شاملا عن كل مراحل العملية الانتخابية بدءا من الحملة الانتخابية إلى غاية فرز الأصوات. وتكتسي عملية المراقبة أهمية كبيرة، لأن حضور المراقبين، سواء خلال الحملة الانتخابية أو داخل مكتب الاقتراع، يقلّل من احتمال حدوث أي تلاعب بالأًصوات.
ويتنافس على هذه الانتخابات 31 حزباً على مقاعد البرلمان ويتعلق الأمر بثالث استحقاقات برلمانية في ظل دستور 2011، الذي جاء بعدة إصلاحات أبرزها توسيع صلاحيات البرلمان ورئيس الحكومة. ويعد تأطير مراقبة العملية الانتخابية من بين الإصلاحات السياسية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، حيث تشير في الفصل الحادي عشر إلى أن شروط وكيفيات المراقبة المستقلة والمحايدة للانتخابات يحددها القانون، طبقاً للمعايير المتعارف عليها دولياً.
