بيروت – (رياليست عربي): يربط مراقبون أزمة المحروقات في لبنان بعاملين رئيسين هما مبادرة تجار وأصحاب المحطات إلى تخزين الوقود بانتظار رفع الأسعار، وتزايد عمليات التهريب إلى سوريا المجاورة، طبقاً لموقع وكالة “فرانس برس“.
إن أزمة لبنان الاقتصادية لا تتعلق فقط برفع الدعم الحكومي عن الوقود فقط، بل طالت كل القطاعات ومن بينها الكهرباء والمحروقات، لكن الأخطر، هو القطاع الصحي الذي لم يستطع استقبال ضحايا تفجير محطة الوقود المحترقين وطالب وزير الصحة المكلف نقلهم خارج البلاد لعلاجهم.
وتفاقمت الأزمة أكثر مع إعلان مصرف لبنان الأربعاء الماضي بدء فتح اعتمادات شراء المحروقات وفق سعر الصرف في السوق السوداء، ما يعني عملياً رفع الدعم عن هذه المواد الحيوية، بالتالي دفع هذا القرار بالمحتكرين إلى تخزين المواد لرفع سعرها لاحقاً، وأمام الفوضى المخيمة خلال اليومين الماضيين، تدخل الجيش اللبناني لفتح محطات الوقود المغلقة ومصادرة المحروقات المخزنة، وبينها الخزان الذي انفجر أمس شمال لبنان، وأدى إلى مقتل 28 شخصاً على الأقل وإصابة نحو 80 آخرين بجروح أثناء تجمع العشرات حول الخزان للحصول على القليل من البنزين في دولة تشهد أزمة محروقات حادة.
وبسبب أزمة المحروقات وغياب الصيانة والبنى التحتية، تراجعت تدريجياً خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً، وسط تجاذبات سياسية بسبب الانقسام الحاد بين الأحزاب السياسية اللبنانية خاصة أولئك الرافضين أي مساعدة مقدمة من إيران.
ويحمل لبنانيون الطبقة الحاكمة مسؤولية الانهيار الاقتصادي وما مر عليهم خلال العامين الماضيين من أزمات، على رأسها انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب2020، الذي تبين أنه ناتج عن احتراق كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم مخزنة لسبعة أعوام في المرفأ بعلم مسؤولين سياسيين وأمنيين وعسكريين عديدين، إلا أنهم لم يحركوا ساكناً
