القاهرة – (رياليست عربي): مطابقاً لتوقعات الكثيرين، هكذا خرج معدل التضخم السنوي لإجمالي جمهورية مصر العربية على ارتفاع مسجلاً 6.1% لشهر يوليو/تموز الماضي مقابل 5.3% في يونيو/حزيران الماضي و 4.6% لنفس الشهر من 2020، طبقاً لقناة “CNBC عربية“.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الشهر الماضي 114.4 نقطة بارتفاع قدره 1% عن يونيو/حزيران الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر.
وتعود الأسباب خلف ذلك إلى ارتفاع مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 8.9% ومجموعة الرحلات السياحية المنتظمة بنسبة 6.9% ومجموعة الألبان نسبة 2.2% ومجموعة الدخان بنسبة 1.7% وغيرهم، فيما انخفضت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.4%.
في مقابل ذلك، يتوقع خبراء مواصلة التضخم الارتفاع خلال الأشهر المقبلة مدفوعاً بعدة عوامل خارجية ومحلية، ويتوقع آخرون أن يمتص التأثير المواتي لسنة الأساس معظم هذا الارتفاع، وما بين هذا وذاك يطالب البعض في إعادة النظر في السلة السلعية التي يحتسب التضخم على أساسها.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري ووفق خبراء قد أوقف دورة التيسير النقدي، بعد أن ثبت أسعار الفائدة للمرة الخامسة خلال العام والسادسة على التوالي حتى الآن، حيث تستهدف سياسته أن يبقى التضخم في نطاق 7% بزيادة أو نقصان 2% في الربع الرابع من 2022.
إلى ذلك، سجل معدل التضخم العام لإجمالي جمهورية مصر العربية 5,1 % لعام 2020 مقابل 8.5% لعام 2019.
