واشنطن – (رياليست عربي): إذا كانت جائحة “فيروس كورونا” المستجد قد ألحقت بالعالم خسائر بشرية ومادية باهظة وأودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص فإن تداعياتها سوف تستمر لسنوات طويلة قادمة وبخاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي حتى في الدول التي كانت أقل تضرراً من آثارها الصحية، طبقاً لموقع “الإيكونوميست”.
وإذا كانت برامج التطعيم والاجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها ساعدت في السيطرة النسبية على الجائحة فإن المحللين والخبراء يؤكدون أن العديد من دول العالم وبخاصة الفقيرة منها ستواجه جائحة ربما تكون أشد خطورة من جائحة الفيروس بسبب تراكم الديون على تلك الدول.
وتقول سيدني ماكي محررة الشؤون الاقتصادية في تقرير نشرته “بلومبيرغ” إن الجائحة تسببت في خسائر صحية واقتصادية فادحة في بعض أفقر دول العالم . وأنفقت الحكومات المثقلة بالديون على امتداد العالم من أمريكا اللاتينية إلى إفريقيا أموالًا لم تكن تمتلكها لدعم الأنظمة الصحية المتهالكة وتوفير شبكة أمان للمواطنين مما أدى إلى تدهور مواردها المالية.
وذكرت “في ظل مؤشرات على أن الضغوط المالية تؤجج الاضطرابات السياسية، تصاعدات الدعوات الدولية لتخفيف الضغط على تلك الدول التي تكافح لخدمة ديونها الخارجية”.
عن الدول الأشد عرضة للمخاطر المالية تقول إن دول أمريكا اللاتينية سجلت ثلث إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن “كورونا” على مستوى العالم حتى منتصف 2021 في حين أنها تمثل 8% فقط من سكان العالم.
الأمر لا يختلف كثيراً في دول إفريقيا جنوب الصحراء يمكن أن يعود حوالي 40 مليون شخص إلى دائرة الفقر بسبب الجائحة. وكانت زامبيا قد أعلنت في العام الماضي توقفها عن سداد ديونها، والآن تحاول إثيوبيا وتشاد الوفاء بالتزاماتها بصعوبة بالغة. وهناك أيضاً العديد من الدول التي تزيد العائد على سنداتها الدولارية عن 10% وهو ما يشير إلى الصعوبات الهائلة التي تواجهها في توفير احتياجاتها التمويلية.
وفي ظل هذا الوضع القاتم يصبح السؤال المطروح هو من الذي يمكنه محاولة مساعدة الدول المثقلة بالديون لتجاوز الكارثة؟
