بغداد – (رياليست عربي): في الثاني عشر من أبريل 2025، عادت العاصمة العُمانية مسقط إلى الواجهة السياسية باحتضانها جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. جاءت هذه المحادثات في لحظة فارقة إقليميًا ودوليًا، وسط تصاعد التوتر نتيجة الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل في سوريا والعراق، واستمرار الحرب المفتوحة في غزة ولبنان، بالتزامن مع تسارع برنامج إيران النووي، الذي بلغ مستوى تخصيب بنسبة 60% بحسب تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية — وهي نسبة تقترب من العتبة العسكرية، وتثير قلقًا إقليميًا ودوليًا متزايدًا.
التقديرات تشير إلى أن إيران باتت تمتلك ما يكفي من المواد المخصبة لصناعة سلاحين نوويين إذا قررت رفع النسبة إلى 90%. هذا اللقاء أتى بالتزامن مع بدء الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يواصل نهجه في ممارسة “الضغوط القصوى” دون التورط في مواجهة عسكرية مباشرة، تفاديًا لانفراط عقد التحالفات الإقليمية أو المساس بالمصالح الأمريكية في المنطقة.
المحادثات والوساطة العُمانية
قاد الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما ترأس الوفد الأمريكي المبعوث الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف، تحت إشراف مباشر من سلطنة عُمان التي حافظت على دورها التاريخي كوسيط موثوق منذ نجاحها في تسهيل المفاوضات السرية التي أدت إلى الاتفاق النووي عام 2015.
دارت المحادثات حول أربعة محاور أساسية:
1. الملف النووي:
اقترحت طهران تجميد التخصيب عند نسبة 60% مؤقتًا، مقابل تخفيف بعض القيود الاقتصادية والإفراج عن جزء من أموالها المجمدة. بينما طالبت واشنطن بخطوات تقنية ملموسة تشمل تفكيك أجهزة الطرد المركزي المتقدمة وخفض حجم المخزون المخصب. التحدي الأبرز يبقى في قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من الالتزام الإيراني في ظل غياب الشفافية الكاملة، ومخاوف من وجود منشآت غير مصرح بها.
2. النفوذ الإقليمي:
ضغط الجانب الأمريكي لتقليص الدعم الإيراني للفصائل المسلحة مثل الحوثيين، حزب الله، والحشد الشعبي، إضافة إلى مقترحات لخفض التوتر في الساحة السورية. هذه المطالب تحظى بدعم قوي من إسرائيل وعدد من دول الخليج، لاسيما السعودية والإمارات، اللتين تشترطان وقف الدعم الإيراني للحوثيين كمدخل لأي اتفاق مستقبلي.
3. الضمانات الأمنية:
طرحت سلطنة عُمان مبادرة تقوم على تعهد أمريكي بعدم استهداف المنشآت النووية الإيرانية عسكريًا، مقابل التزام إيراني بعدم تهديد الملاحة في مضيق هرمز وعدم استهداف المصالح الخليجية. وُصفت المبادرة بأنها “صفقة توازن ضرورية” لاحتواء الانفجار الإقليمي في حال فشل المسار التفاوضي.
4. الملف الإنساني:
جرى بحث صفقة تبادل سجناء تشمل خمسة أمريكيين مقابل ثلاثة إيرانيين، إضافة إلى تفعيل قناة مالية عبر سويسرا تتيح لإيران استيراد الغذاء والدواء دون خرق العقوبات، في محاولة لتخفيف الأزمة الاقتصادية الداخلية التي تعاني منها البلاد.
السياق الإيراني والأمريكي
تشهد إيران أزمة اقتصادية خانقة مع تضخم يتجاوز 45% وبطالة تقارب 18%، واحتجاجات متقطعة قابلة للانفجار. رغم ذلك، تواصل طهران علاقاتها الحيوية مع الصين، التي تستورد منها نحو 650 ألف برميل نفط يوميًا، وروسيا التي تزودها بتكنولوجيا متقدمة لتأمين منشآتها النووية.
في المقابل، تسعى إدارة ترامب لتحقيق اختراق دبلوماسي محدود يعزز خطابها حول حماية الأمن القومي دون خوض حرب مباشرة، وسط ضغوط إقليمية من الحلفاء، ولا سيما إسرائيل ودول الخليج، وضغوط داخلية من الحزب الديمقراطي الذي يتهم الإدارة بإطلاق تهديدات غير مدروسة.
السيناريوهات المتوقعة
تشير المعطيات إلى ثلاث سيناريوهات رئيسية:
1. اتفاق مرحلي (60% ترجيحًا):
تجميد التخصيب عند 60% لمدة ستة أشهر، مقابل الإفراج عن 10 مليارات دولار من الأموال الإيرانية وتقييد تحركات الحرس الثوري في الخليج.
2. انهيار المفاوضات (30%):
احتمال وارد إذا تمادت إسرائيل في استهداف المنشآت الإيرانية أو إذا ردّت طهران بإغلاق جزئي لمضيق هرمز، ما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وتصعيد كبير في اليمن ولبنان.
3. اتفاق شامل (10%):
خيار ضعيف الاحتمال يشترط وقف التخصيب فوق 5%، السماح بتفتيش مفاجئ، رفع معظم العقوبات، وضمانات أمنية، في ترتيب ترعاه روسيا والصين — وهو سيناريو تتحفظ عليه إسرائيل وبعض دول الخليج.
خلاصة وتحليل
تشكل محادثات مسقط محطة استراتيجية حساسة تُبرز توازنات دقيقة بين التصعيد والتهدئة، وتعكس رغبة متبادلة في كسب الوقت وتحصيل مكاسب سياسية مرحلية دون التورط في صدام شامل. ومع أن الاتفاق المرحلي يبدو الأقرب في الأفق القريب، إلا أنه لن يعالج جذور الصراع العميقة، والمتمثلة في التنافس على الهيمنة الإقليمية وموازين القوة في الشرق الأوسط. لذلك، فإن استدامة أي تفاهم مؤقت ستظل رهينة بإرادة سياسية أوسع، ورؤية استراتيجية طويلة المدى تتجاوز سياسة شراء الوقت.
خاص وكالة رياليست – عبدالله الصالح – كاتب، باحث ومحلل سياسي – العراق.
