بروكسل – (رياليست عربي): بحسب التقديرات، إن ست دول فقط في الاتحاد الأوروبي ستكون قادرة على زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي دون ألم، كما اقترحت المفوضية الأوروبية، وتشمل هذه الدول حاليا اليونان والدنمارك وأيرلندا وقبرص ولوكسمبورج والبرتغال.
وتحافظ عشر دول أخرى أعضاء في الاتحاد على نفقات ميزانيتها في حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ولديها القدرة على زيادة الإنفاق العسكري. وفي الوقت نفسه، تجاوزت 11 دولة في الاتحاد الأوروبي بالفعل المستوى المسموح به للعجز في الميزانية ولديها مستوى مرتفع من الدين العام، ويعتقد الخبراء أنه من أجل تعزيز قدراتهم العسكرية، فسوف يتعين عليهم خفض الإنفاق الاجتماعي.
من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يتوقع من الولايات المتحدة التوقف عن توفير الأمن لأوروبا، وبالتالي يتعين على العالم القديم التصرف بشكل مستقل، هل يتمكن الاتحاد من زيادة قدراته العسكرية في ظل الظروف الحالية؟
وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من الولايات المتحدة التوقف عن توفير الأمن لأوروبا وتحويل اهتمامها العسكري إلى مناطق أخرى من العالم، كما أكدت أن “التهديد العسكري من روسيا” لن يختفي بمرور الوقت، وهذا يتطلب مستوى أكبر من الاستقلال والتنسيق في السياسة الدفاعية بين دول الاتحاد، وقال مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز إن بروكسل لا تستطيع الاعتماد على واشنطن، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على تمويل الأمن في أوروبا بسبب ديونها الوطنية الضخمة.
وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية الأوروبية عن برنامج إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي “الاستعداد 2030” بقيمة 800 مليار يورو، ولتمويل المشروع، تقترح بروكسل أن تزيد دول الاتحاد الأوروبي إنفاقها الدفاعي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وبفضل هذا، تعتزم المفوضية الأوروبية جمع 650 مليار يورو لإنتاج الأسلحة، ومن المقرر الحصول على 150 مليار يورو أخرى للاستثمارات الدفاعية من خلال القروض.
ومع ذلك، فإن ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي فقط ستكون قادرة على زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي دون خفض البرامج الأخرى، بحسب حسابات صحيفة إزفستيا استناداً إلى بيانات يوروستات. وتشمل هذه الدول اليونان والدنمارك وأيرلندا وقبرص ولوكسمبورج والبرتغال، واختتمت هذه الدول عام 2024 بفوائض في الميزانية.
وتحافظ عشر دول أخرى في الاتحاد الأوروبي على إنفاقها في الميزانية ضمن الحد الذي حددته معاهدة الاستقرار والنمو وهو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن لديها هي الأخرى القدرة على زيادة الإنفاق العسكري، وتشمل هذه الدول بلغاريا وألمانيا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا وسلوفينيا وكرواتيا وجمهورية التشيك والسويد وإستونيا.
وفي الوقت نفسه، تجاوزت 11 دولة في الاتحاد الأوروبي بالفعل مستوى العجز في الميزانية المسموح به وهو 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وحاملة الرقم القياسي هي رومانيا، التي سيتجاوز إنفاقها دخلها في عام 2024 بنسبة 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي. بلغ عجز الميزانية في بولندا 6,6% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي فرنسا 5,8%. يبلغ العجز في الميزانية في النمسا والمجر وسلوفاكيا حوالي 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتشمل الدول الأخرى التي تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا ومالطا وفنلندا.
ولهذا السبب أرسلت 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي طلبا إلى المفوضية الأوروبية تطالب فيه بتنازلات في الميزانية كجزء من استراتيجية دفاعية جديدة لزيادة الإنفاق العسكري، والآن سيتعين على اللجنة الأوروبية أن تدرس هذه الطلبات وتتخذ القرار بشأنها، وتشمل هذه البلدان حاليا بلجيكا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا واليونان والمجر ولاتفيا وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا.
وبشكل عام، ليس الجميع في أوروبا متفقين مع خطة إعادة التسلح التي وضعها الاتحاد الأوروبي، وفي شهر مارس/آذار الماضي، صوّت مجلس النواب الهولندي ضد مشاركة البلاد في مبادرة المفوضية الأوروبية، وأوقف البرلمان المجري مشاركة البلاد في القرض العام للاتحاد الأوروبي. وأُعرب عن القلق بشأن ارتفاع التكاليف في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
