واشنطن – (رياليست عربي): مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في شرق آسيا، قد تتشكل تحالفات اقتصادية جديدة ضد سياسات دونالد ترامب التجارية، وهذا أمر يثير قلق واشنطن بشكل جدي، كما يقول الخبراء، وبناء على ذلك، من الممكن توقع إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة والصين في المستقبل القريب.
وكان رئيس البيت الأبيض قد صرح بالفعل بأنه لا ينوي رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية ويخطط لإبرام صفقات مع مختلف البلدان، بما في ذلك الصين. إذا فشلت الصين والولايات المتحدة في التوصل إلى حل وسط، فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ خطير في أكبر اقتصادين في العالم، وهو ما سيؤثر حتما على التجارة العالمية بأكملها.
وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية خفض الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على المنتجات الصينية، ثم أضاف رئيس البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تنوي إبرام صفقات تجارية مع جميع الدول، بما في ذلك الصين، خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة. ولم يصدر أي رد فعل رسمي من بكين حتى الآن، لكن في وقت سابق، صرح السفير الصيني لدى روسيا تشانغ هان هوي بأنه “إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة حقا بالحوار مع الصين بشأن قضايا التعريفات الجمركية، فيجب عليها تصحيح أفعالها الخاطئة على الفور وإظهار نهج يقوم على المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة”.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة فرضت رسوما جمركية على البضائع الصينية بنسبة 145%، وردت الصين على ذلك بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على المنتجات الأميركية، وفرضت بكين أيضًا قيودًا على تصدير بعض المعادن، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة المهمة، وعلى هذه الخلفية، هدد البيت الأبيض الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 245% قبل أيام قليلة.
وعلى الرغم من ادعاءات دونالد ترامب السابقة بأن الرسوم الجمركية تساعد الولايات المتحدة على توليد إيرادات قياسية وخفض التضخم، فإن التأثير السلبي للحرب التجارية لا يمكن تجاهله في واشنطن، على سبيل المثال، اعترف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤخرا بأن تأثير الرسوم الجمركية قد يكون “أكبر بكثير من المتوقع”، وفي الوقت نفسه، فإنها قد تؤدي، على العكس من ذلك، إلى زيادة التضخم، مؤقتا على الأقل، حسب قوله. ومن الواضح أن ترامب لم يعجبه هذا التقييم للوضع. وقال كيفن هاسيت، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، إن الرئيس يفكر الآن في إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وسوف يشعر المستهلكون الأميركيون أولاً بالرسوم الجمركية المفروضة على الصين، حيث سيواجهون ارتفاعاً في أسعار السلع اليومية. في المقام الأول، من المتوقع ارتفاع أسعار عدد من السلع المستوردة مثل المنسوجات والأحذية والإلكترونيات، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار التكنولوجيا بنسبة 10%، وأسعار الملابس بنسبة تتراوح بين 15 و20%، وفي وقت سابق، ذكرت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة تخاطر بترك الأميركيين بدون زينة عيد الميلاد.
كما أن تعليق الصين لصادراتها من المعادن المغناطيسية والأرضية النادرة قد يهدد الصناعات التكنولوجية الفائقة في الولايات المتحدة مثل الصناعات الإلكترونية والدفاعية، وبالإضافة إلى ذلك، أوقفت الجمهورية بشكل كامل استيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وسط تفاقم التوترات التجارية بين البلدين، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز.
وبحسب الصحيفة، وصلت الدفعة الأخيرة من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى مقاطعة فوجيان الصينية في 6 فبراير/شباط، وبعد ذلك لم يتم تسجيل أي شحنات جديدة. حتى أن إحدى ناقلات النفط التي تحمل الغاز الأميركي، والتي فشلت في الوصول قبل دخول التعريفات الجمركية حيز التنفيذ، تم إعادة توجيهها إلى بنغلاديش.
الرسوم الجمركية تؤثر على كل من الولايات المتحدة والصين. وقد قامت الصين حتى بإغلاق إحصاءات الجمارك التشغيلية لديها لأنها لا تريد أن يقوم خبراء من بلدان أخرى بتحليل التغيرات التي تحدث في التجارة الخارجية، قالت إيكاترينا زاكليازمينسكايا، الباحثة البارزة في مركز السياسة العالمية والتحليل الاستراتيجي بمعهد التحليل الاستراتيجي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، لصحيفة إزفستيا، إن هناك طلبا متزايدا على المنتجات الصينية في السوق الأمريكية.
بالتالي إن الحرب التجارية ليست في صالح أحد، وخاصة الصين التي تعتمد على التصدير، والتي تعاني الولايات المتحدة معها من ميزان تجاري سلبي، لكن في نهاية المطاف، إذا فشلت الأطراف في التوصل إلى اتفاق، فإن ذلك سيؤدي إلى تراجع كبير في أكبر اقتصادين، وهو ما سيؤثر بالتأكيد على مسار التجارة العالمية بأكملها.
