تولى محمد باقر قاليباف، العمدة السابق لمدينة طهران، رئاسة البرلمان الإيرانى فى دورته الحادية عشرة، وذلك بعد انسحاب منافسه الرئيسى “حمید رضا حاجی بابایی”، حيث حصل قاليباف على 230 صوت، من إجمالى عدد المصوتين البالغ عددهم 264 نائب. وكان قاليباف قد تم اختياره مرشحاً رئيسياً لهذا المنصب خلال الانتخابات الداخلية التى جرت فى البرلمان من قبل “كتلة الأغلبية”.
وقد جرت عملية الاقتراع لاختيار رئيس البرلمان الإيرانى يوم الخميس 28 مايو 2020، فى ثانى أيام عمل البرلمان خلال دورته الحادية عشرة التى بدأت يوم الأربعاء الماضى. وقد تم خلال هذه الجلسة كذلك اختيار نائبى رئيس البرلمان، حيث تولى “أمیر حسین قاضی زاده هاشمی”، منصب النائب الأول، بحصوله على 208 صوت، وتولى “علی نیکزاد”، منصب النائب الثانى، بحصوله على 196 صوت. وطبقاً للدستور الإيرانى يستمر عمل الهيئة الإدارية للبرلمان (الرئيس ونائبيه) لمدة عاماً من تاريخ انتخابهم.
على هذا النحو أصبح قاليباف خلفاً للسيد “على لاريجانى”، الذى تولى رئاسة البرلمان الإيرانى ثلاث دورات متتالية على مدار 12 عاماً، وهو يعد واحداً من أبرز السياسيين المنتمين للتيار الأصولى، وأوسعهم نفوذاً فى البلاد، وأكثرهم قرباً من المرشد الإيرانى “على خامنئى”، وهو ما جعل المرشد يصدر مرسوماً، عقب اختيار رئيس البرلمان، بتعيين لاريجانى “مستشاراً” له و”عضواً” فى “مجمع تشخيص مصلحة النظام”.
وكانت “كتلة الأغلبية” فى البرلمان الإيرانى التى تُعرف باسم “قوى الثورة الإسلامية”، وتضم فصائل متعددة من التيار الأصولى “المتشدد”، قد عقدت يوم الأربعاء الماضى جلسة بحضور 240 نائب، وانتخبت قاليباف مرشحاً مقترحاً لتولى رئاسة البرلمان، حيث حصل فى هذه الجلسة على 166 صوت من إجمالى عدد المصوتين البالغ عددهم 240 نائب.
مصدر الصورة: وكالة تسنيم
ويُذكر أن قاليباف كان متصدراً قائمة “التيار الأصولى” فى طهران خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث حصل على مليون و265 صوت. وكان “حمید رضا حاجی بابایی”، وزير التربية والتعليم فى الحكومة الثانية للرئيس الإيرانى “محمود أحمدى نجاد”، أبرز منافس لقاليباف على رئاسة البرلمان، حيث حصل خلال التصويت الذى جرى يوم الأربعاء الماضى على 57 صوتاً. ولكنه أعلن انسحابه قبل الجولة الأخيرة لاختيار رئيس البرلمان.
أما المنافسان الآخران على منصب رئاسة البرلمان الإيرانى “مصطفى مير سليم”، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام ووزير الثقافة والإرشاد الإسلامى فى الحكومة الثانية للرئيس الإيرانى “هاشمى رفسنجانى”، و”فريدون عباسى”، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فقد حصلا بالترتيب على 12 و18 صوتاً.
الأصوليون يهيمنون على البرلمان الإيرانى
وكانت الانتخابات التشريعية الإيرانية قد جرت فى 21 فبراير 2020، حيث شهدت هذه الانتخابات أقل نسبة مشاركة من قبل الناخبين منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979، فقد بلغت نسبة المشاركة ما يقرب من 42% من إجمالى عدد من لهم حق التصويت فى البلاد. وكان “مجلس صيانة الدستور” قد رفض عدداً لا حصر له من المرشحين فى هذه الانتخابات، وكان أغلبهم من المنتمين للتيار الإصلاحى، وهو ما جعل الرئيس الإيرانى “حسن روحانى” يصف الدورة الحادية عشرة من البرلمان الإيرانى بأنها دورة “تعيينات” وليست دورة “انتخابات”. ويضم البرلمان الإيرانى فى دورته الحادية عشرة 290 مقعد، استحوذ كل من الأصوليين على 230 مقعد، والإصلاحيين على 16 مقعداً، والمستقلين على 30 مقعداً، ومازال هناك 14 مقعداً قيد الانتخاب. بناء على ذلك يكون التيار الأصولى “المتشدد” قد استولى على الأغلبية المطلقة لمقاعد البرلمان الإيرانى، حيث يمثل التيار الإصلاحى خلال هذه الدورة “أقلية غير ملموسة”، بعد سنوات طويلة من تفرده بالسلطة التشريعية. وكان “حاجى بابايى” قد أعلن فى 19 مارس 2020 خلال جلسة أن عدد “الإصلاحيين” فى الدورة الحادية عشرة من البرلمان الإيرانى لن يتجاوز 20 شخصاً، حيث سيستحوذ “الأصوليون” على 250 مقعد على أقل تقدير، وهو ما يزيد عن 85% من مقاعد البرلمان.
بداية الصراع بين التيارات الأصولية
على الرغم من أن الأصوليين يسيطرون على الدورة الحادية عشرة من البرلمان الإيرانى، إلا أنهم ليسوا على قلب رجل واحد، حيث توجد خلافات حادة فيما بينهم، فبعض المنتمين لـ “جبهة الثبات” الذين يعدون أكثر الفصائل الأصولية تشدداً، قد عارضوا خلال الأيام الماضية رئاسة قاليباف للبرلمان، خاصة أنه كان قد أشار فى معرض حديثه خلال المشاركة فى الانتخابات الرئاسية عام 2013 إلى مصطلح “الأصولية الجديدة”، حيث طالب بتغيير جذرى فى نهج عمل التيار الأصولى، وهو الأمر الذى عارضه عدد كبير من الأصوليين، واعتبروه محاولة لهدم الهيكل العام لهذا التيار الذى يحظى بتأييد المرشد الإيرانى. وعلى ما يبدو أن هذه الخلافات قد تم تنحيتها جانباً فى الوقت الحالى، ولكن من المتوقع أن تطغى على سطح الأحداث خلال الأيام القادمة، خاصة مع بداية عمل البرلمان ومواجهته للتحديات الراهنة التى تواجهها إيران، من تفشى فيروس كورونا والضغوط الاقتصادية جراء العقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى توتر العلاقات الدبلوماسية مع عدد كبير من الدول العربية والغربية.
على أية حال سوف تشهد الفترة القادمة تحولات كبيرة على صعيد السياسة الداخلية والخارجية لإيران، ستتسم لاشك بالتشدد والخطوات العدائية وغير المدروسة، خاصة مع هيمنة التيار الأصولى على السلطة التشريعية فى البلاد التى باتت تحت السيطرة الكاملة لهذه التيار المستشرى فى كافة مفاصل الدولة؛ بداية من رأس الدولة (المرشد)، ومروراً بالحرس الثورى والسلطة القضائية، وأخيراً السلطة التشريعية، وهو ما سيزيد من تهميش التيار الإصلاحى الذى وصل إلى كرسى الرئاسة فى انتخابات 2013.
قاليباف وملف “العقارات الفلكية” لبلدية طهران
يعد محمد باقر قاليباف، البالغ من العمر 59 عاماً، أحد الساسة الناشطين فى التيار الأصولى فى إيران؛ ولد فى مدينة “طرقبة” بمشهد فى 1 أغسطس 1961، وحصل على الماجستير من جامعة “طهران” والدكتوراه من جامعة “تربية مدرس” فى فرع “الجغرافيا السياسية”. تولى قاليباف منصب عمدة مدينة طهران لمدة 12 عاماً (2005: 2017)، وتقلد كذلك عدة مناصب رفيعة، كان أبرزها؛ قائد القوات الجوية للحرس الثورى، ورئيس شرطة طهران، ونائب قائد قوات الباسيج (التعبئة)، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، كما شارك فى الحرب الإيرانية – العراقية (1980 – 1988). وبالإضافة إلى ذلك ترشح قاليباف فى الانتخابات الرئاسة الإيرانية ثلاث مرات، أعوام 2005 و2009 و2013، ولكنه لم يفز بها مطلقاً.
وخلال السنوات الماضية لحق بقاليباف عدد من تهم الفساد خلال تولية منصب عمدة طهران، وكان أبرز هذه الاتهامات وأوسعها انتشاراً على الصعيد الإعلامى؛ ملف “العقارات الفلكية لبلدية طهران” عام 2016، الذى شهد بيع أراضى شاسعة ومبانى فاخرة تابعة لبلدية طهران، لعدد من القيادات الحكومية والعسكرية والقضائية فى إيران، مقابل مبالغ زهيدة وأقل كثيراً من القيمة الحقيقية لهذه الأملاك، حيث نشر الصحفى “ياشار سلطانى”، رئيس تحرير موقع “معمارى نيوز”، آنذاك رسالة خاصة بـ “هيئة التفتيش العامة”، التابعة للسلطة القضائية فى إيران، تتهم فيها “بلدیة طهران”، بالحصول على رشاوى والقيام بعمليات اختلاس واحتيال وإهدار ما يزيد عن 2200 مليار تومان من المال العام. وقد أكد النائب العام الإيرانى خلال التحقيق فى هذه القضية أن هناك تجاوزات واضحة فى هذا الملف.
