قالت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت جولة جديدة من العقوبات المتعلقة بسوريا، تستهدف هذه المرة 13 كياناً وعدداً من الأفراد، يأتي ذلك في سياق سعي واشنطن للضغط على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة والتوصل إلى نهاية للحرب الأهلية التي بدأت قبل حوالي عشر سنوات، طبقاً لوكالة “رويترز” للأنباء.
هل العقوبات على الأشخاص يحقق الهدف؟
من الناحية القانونية، إن وزارة الخزانة الأمريكية لا يجوز لها التدخل في هذا الشأن إلا بعد أن يبّت فيه من قبل الكونغرس الأمريكي والإدارة الأمريكية بشكل عام، فإستمرار العقوبات على كيانات أو أفراد في السوريا، بطبيعة الحال لا يشكل أمراً جللاً، نظراً لأن الحصار الأمريكي المفروض على البلاد قد بدأت مفاعيله منذ بعض الوقت، وطال قطاعات كثيرة من بينها الأكثر تضرراً قطاعي الطاقة والصحة، ووقف توريدات لعقود كثيرة للمحروقات من خارج سوريا.
إن هذه العقوبات ليست إلا حبر على ورق، لأن الضرر واقع أساساً، لكن هذا الأمر إن كان هناك إلتفافات ما بإسم تلك الكيانات أو الأشخاص سواء عبر العراق على سبيل المثال أو لبنان أو غيرهما، قد يلحق الضرر بهم لناحية تجارتهم أو أعمالهم إن كانت تجارية، مع الإشارة إلى أن أغلب رجال الأعمال السوريين مقيمين خارج سوريا، وبعضهم يملك جنسية البلد التي يعيش فيها إلى جانب جنسيته الأم، ويستطيعون ممارسة أعمالهم بالجنسية الأخرى وهذا يعيدنا إلى أن هذه الحزمة من العقوبات لا تقدم ولا تؤخر على بلد لم يعد لديه شيء ليخسره.
هل فقدت واشنطن أوراقها لتلجأ إلى سلاح غير فعّال؟
من المعروف أن السلاح الأمريكي الأفضل لها على كل الدول التي تخالفها هو فرض العقوبات الاقتصادية عليها، وفي الحالة السورية، سيطرة الولايات المتحدة على عصب الاقتصاد السوري في الشرق مما يحويه من قمح ونفط والذي كان يشكل رديفاً مهماً للإقتصاد السوري، الذي خسرته البلاد بحكم الوجود الأمريكي هناك، وبالتالي إن بجعبة واشنطن الكثير لتضغط به على دمشق متى ما أرادت ذلك، إلا أن فرض العقوبات الحالية فالمؤكد أن الأهداف سورية، لكن القصد الزج بالرسائل الأمريكية للدول الأخرى التي تواجه مصير سوريا أو في طريقها لأن تصبح كذلك.
فواشنطن لم تتوقف عن إستقدام التعزيزات العسكرية القادمة من العراق إلى قواعدها غير الشرعية في سوريا، إلا إن كان لديها سيناريوهات وخطط لم تطلقها بعض، لكن قد يكون تم تأجيلها إلى ما بعد الإنتخابات الأمريكية، وبحسب الرئيس الجديد يتم تقييم الوضع.
من هنا، ورغم كل المؤشرات التي تشير إلى أن واشنطن لن تخرج بسهولة من الأراضي السورية، لكن الضغط على دمشق يأتي في سياق إحياء مفاوضات ميتة، قد تكون برعاية روسية، فالخط الساخن بخصوص سوريا لم يغلق منذ بداية الأزمة، والتوقعات أن تخرج واشنطن كما دخلت فجأة، إنما بتقاسم نفوذ واضح في سياق تفاهمات معينة مع الجانب الروسي الذي سيرعى هكذا مبادرة في القادم من الأيام.
فريق عمل “رياليست”.
