إنتهى العقد الأول منذ أن فتك الربيع العربي عام 2011 الدولة الليبية مصحوباً بثورة لا تشبه “الثورات” كانت دامية وإنتقامية، على عكس تونس أو مصر، تلاها تدخل قوات حلف شمال الأطلسي – الناتو، فلم يكن لدى الرئيس الراحل معمر القذافي أي فرصة للوقوف في وجه القوة الاستثنائية، باستثناء إيمانه في غير محله بأن أصدقائه الأوروبيين الجدد سيقفون معه. وثبت أنه كان على خطأ وقتل مثل شقيقه العربي الآخر الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.
لدى الطغاة في الغالب مصير محكوم عليه بالفشل. لكن ما تبع بعد ذلك في هذا البلد الغني بالنفط مع الإهمال المطلق وازدراء القوى الإقليمية والغربية لم يكن فريداً حيث لم يكن لديهم خطة بعد تغيير النظام. نظام القذافي القديم، تم التخلص منه من قبل شعب حلم بالحرية الجديدة والأمل في “ليبيا الجديدة”. لكن لم تكن هناك بوادر على ذلك في الأفق. وبدلاً من تحقيق حلمهم كان للقوى المتدخلة في الأزمة الليبية، أجنداتها الخاصة، إضافة إلى نشوء مجموعات من الميليشيات القوية في الشرق والغرب من ليبيا، بينما الجنوب ترك إلى حد كبير لمصيره. لأن قوة الميليشيات كانت تتطاير من إتجاهات متعددة من مدافعها عالية العيار مما يقضي على فرص السلام. وبالتالي انقسم السياسيون غير الأكفاء إلى إسلاميين في الغرب وليبراليين في الشرق. واستمر الداعمون لهم في ضخ المزيد من الأسلحة الفتاكة واستمروا في إبقاء مشروع زعزعة الاستقرار في طريقه لمجرد الحفاظ على بدائلهم وتأثيرهم لأسباب جغرافية سياسية، وجغرافية اقتصادية. لتكون النتيجة أن حظر الأسلحة يعد انتهاكاً أكثر منه واقعاً للتطبيق.
تم بذل العديد من الجهود الحثيثة لتحقيق الاستقرار عبر وضع خارطة طريق سياسية. وأحد أوجهها الانتخابات التي أجريت لأول مرة في العام 2012 رغم الظروف الصعبة، ولكن لم تؤد إلى نتيجة مستقرة، وذلك ليس لأن الليبيين لم يرغبوا في ذلك ولكن بسبب جهود مُصحَّحة وقصيرة النظر ومكائد انتخابية لإبعاد الإخوان المسلمين (الذين نجحوا في مصر) أو الإسلاميين عن السلطة. لكن على وجه التحديد، تم رسم الخطوط العكسية والواضحة التي أصبحت أكثر وضوحاً مع قدوم الجنرال خليفة حفتر الذي سيطر على الجزء الشرقي في عام 2014 بعد أن رفضته حكومة طرابلس وشكل الجيش الوطني الليبي بدعم من الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية وغيرها. مثل روسيا وفرنسا. في غضون ذلك، أجبر النظام السياسي الممزق الذي كان يفتقر إلى الثقة وعرقل الانتقال السلس مجلس النواب على الانتقال إلى الشرق في طبرق الذي انضم في النهاية إلى حفتر. وحكمت حكومة طرابلس والجمعية الوطنية العامة، عبر الإسلاميين من مصراته، وبدعم من تركيا وقطر وإيطاليا وغالباً من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة غير الراغبة في الميل على الجانبين (شرق وغرب).
وبحلول عام 2015، تم بذل جهد كبير، وتم توقيع اتفاقية الصخيرات التي أعطت أيضاً الشرعية لحكومة طرابلس “الوفاق” المعترف بها دولياً بقيادة فائز السراج، والتي من الواضح أنها لم تمنح مصداقية من قبل المنطقة الشرقية. ليكون المشهد عبارة عن صراع دائم بين الجانبين. أخيراً، في أبريل 2019 ، قرر حفتر الاستيلاء على طرابلس عسكرياً ولكن فشل بسبب التدخل التركي، وبعد عام من ذلك نيابة عن حكومة الوفاق الوطني. أصبح هذا أيضاً دافعاً رئيسياً (أي بسبب التدخل التركي) لجهود مكثفة لضمان الحوار ووقف دائم لإطلاق النار حيث اكتسب الخلاف ليس فقط في ليبيا ولكن في شرق البحر المتوسط أهمية أكبر عبر طرابلس. أصبحت تركيا لاعباً رئيسياً ومستعدة لتولي أي سلطة على الجانب الآخر من سرت. وعلى ضوء ذلك إنقسم أعضاء الناتو ضد بعضهم البعض. ومن هنا أصبحت عملية برلين (يناير 2020) تحت رعاية الأمم المتحدة أكثر نشاطاً للالتقاء بين جميع الأطراف وأصحاب المصلحة. حتى الرئيس ترامب أيد علانية وقف إطلاق النار وبعض الحلول الإضافية الأخرى. وسهلت قوى إقليمية مثل المغرب والجزائر ومالطا ومصر المحادثات. أيضاً تونس، التي تربطها بليبيا علاقة قوية، ولعبت دوراً هاماً وفتحت حدودها مرة أخرى لإستقبال الليبيين للحوار.
أخيراً، إجتمع 75 مشاركاً من مختلف الأطياف السياسية من عموم الليبيين في تونس في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر للتوصل إلى “خريطة طريق لمرحلة تحضيرية لحل سياسي شامل” وفقاً لاتفاق الصخيرات والدستور المؤقت لعام 2011 والعمليات السياسية الأخرى لصنع السلام. ومن المتوقع أن تستقبل تونس مرة أخرى إجتماعاً حول ليبيا، وهي مكلفة بالخروج بالقواعد الضرورية فقط التي تحكم العملية السياسية خلال المرحلة التحضيرية. ويجب أن تكون هذه القواعد إجراء قانوني مؤقت. ولا يجوز اعتبار أحكامه مبدأً أو عرفاً ثابتاً. وتهدف خارطة الطريق التي تلتزم بمبادئ الاتفاق السياسي الليبي إلى إعادة إرساء الشرعية للهيئات السياسية الليبية من خلال إجراء انتخابات على أساس دستوري في 24 ديسمبر 2021.
تتمثل الأهداف الرئيسية المنصوص عليها في خريطة الطريق كما نشرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تعزيز الشرعية السياسية من خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على أساس دستوري؛ وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة لتهيئة الظروف والظروف الملائمة لإجراء الانتخابات من خلال معالجة القضايا التالية: ترسيخ السيادة الوطنية على كامل التراب الليبي وإنهاء الوجود الأجنبي. وفي غضون ذلك، سيتم إنشاء سلطة تنفيذية تتكون من مجلس الرئاسة وحكومة الوحدة الوطنية ويتعين على ملتقى تونس تحديد صلاحيات كل منها. يتألف مجلس الرئاسة من رئيس ونائبين وفقاً للتوازن الجغرافي/ ثلاث مناطق. تتكون حكومة الوحدة الوطنية من رئيس مجلس الوزراء ونائبين وعدة وزراء. يتم اختيار مجلس الرئاسة ورئاسة حكومة الوحدة الوطنية وفقا لآلية اتخاذ القرار داخل مجلس الرئاسة. 30٪ من المقاعد المنتخبة ستكون محجوزة للنساء.
في مقابل ذلك، شكل الفساد مشكلة كبيرة، وأدت بعض الادعاءات ضد هذا الجزء من الملتقى إلى مزيد من الجدل عندما ذكرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز أن التحقيق جار في الادعاءات الخطيرة حول وجود ممارسات فاسدة واستخدام الأموال السياسية في محاولة للتأثير في عملية الترشيح لمنصب رئيس الوزراء والسلطة التنفيذية المقبلة في ليبيا، فلقد كتب حوالي 56 من أصل 75 عضواً شاركوا في الملتقى إلى الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيقات فورية وشفافة في مزاعم الفساد ضد هؤلاء الأشخاص. وكان رئيس المجلس الحالي فائز السراج قد أراد بالفعل الاستقالة بحلول نهاية أكتوبر، ولكن تم إقناعه بالانتظار وتسليم المسؤولية إلى الرئيس التالي للسلطة التنفيذية. وبالتالي لا عجب أن إنتهى الملتقى دون تسمية فريق انتقالي جديد وسيتعين على السراج العمل فعلياً في الوقت الحالي.
إذ ليس من السهل سد فجوة الثقة وتخفيف الطموحات السياسية لبعض الفاعلين الرئيسيين. ووفقًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لم تبدأ القوات المتنافسة الانسحاب بعد على النحو المتفق عليه في اتفاقية وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر والتي تنص على “أن جميع الوحدات العسكرية والجماعات المسلحة يجب أن تنسحب من الخطوط الأمامية بينما يجب على المرتزقة والمقاتلين الأجانب مغادرة الأراضي الليبية في غضون 90 يوماً”. ولا تزال كيفية مواءمة هذه الأمور مع الحقائق المتوقعة الجديدة والإطار المتصور وما إذا كان الانتقال الناجح ممكناً يمثل تحدياً كبيراً لأن الجهات الفاعلة الخارجية لديها أيضاً ضغوطات وجداول أعمال جيو – سياسية وجغرافية اقتصادية سيكون لها تأثير مباشر كما حدث في عام 2012 وما بعده. ورغم كل هذه التطورات، تجاوز إنتاج ليبيا من النفط ، الذي يمثل مصلحة رئيسية للغرب، مستويات عام 2010 إلى 1.25 مليون برميل في اليوم.
من هنا، لا يزال الأمل يسود وسط كل هذا الضباب المحيط بالشعب الليبي لأن الفوضى تلقي بظلالها على “ليبيا الجديدة”. أتمنى أن يفوز هذا الأمل عاجلاً وليس آجلاً.
خاص وكالة “رياليست” – آنيل تريجونيات – سفير دولة الهند السابق في ليبيا، الأردن ومالطا.
