القاهرة – (رياليست عربي): بالتزامن مع بدء الحملات العسكرية التي تشنها روسيا على شرق أوكرانيا، شاهرة سيفها في وجه الغرب، تشارك موسكو في المباحثات النووية المنعقدة حالياً في فيينا بين إيران ومجموعة 4+1 (المملكة المتحدة، وفرنسا، وروسيا، والصين، وألمانيا)، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية حول العودة إلى الاتفاق المبرم بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وروسيا، والصين، وألمانيا) بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي عام 2015، والمعروف باسم (خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بتنفيذ الاتفاق النووي)، أو كما يُطلق عليه بالفارسية اختصاراً (بَرجام)، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل أحادي عام 2018، وهو الأمر الذي قابلته إيران بالتخلي عن التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، والمتعلقة ببرنامجها النووي كرد فعل من جانبها على الانسحاب الأمريكي.
وتعد روسيا أحد الأضلع الرئيسة في المباحثات النووية، والحليف الأكبر والأقوى لإيران على الأصعدة الدبلوماسية كافة سواء في هذه المباحثات أو غيرها، وهو ما جعل ممثل الحكومة الروسية في المنظمات الأممية بفيينا السيد “ميخائيل أوليانوڤ Mikhail Ulyanov” المصدر الإعلامي الأول للمباحثات النووية منذ تدشينها، عن طريق متابعة تغريداته اليومية على تويتر حول مجريات هذه المباحثات ومستجداتها. وكان أوليانوڤ من بين الدبلوماسيين الدوليين الذين شجعوا عقد المباحثات النووية في العام الماضي، وعلى عكس طرفي الخلاف الأصلي في الاتفاق النووي (الأمريكيين والإيرانيين) الذين ينظرون إلى هذه المباحثات نظرة تشاؤم، ويعتبرونها خطوة ميؤوس منها، صرح أوليانوڤ مراراً وتكراراً أن المباحثات النووية في ڤيينا سوف تصل إلى نتيجة عاجلاً أم آجلاً.
والحقيقة أن التقارب الإستراتيجي بين موسكو وطهران قد بلغ أعلى مستوياته خلال العقود الأربعة المنصرمة، فقد بدا جلياً أن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين Vladimir Putin ” والزعيم الإيراني “على خامنئي”Ali Khamenei متوافقان ومنسجمان معاً لعدد من الأسباب، فعلى الرغم من أن الزعيمين ليسا متشابهين في الهيئة الظاهرية والخلفية التاريخية، إلا أنهما مشتركان في رؤيتهما السياسية تجاه القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك نهج التعامل مع الغرب، مما أدى إلى تطور العلاقات بين البلدين خلال العقدين الأخيرين بشكل ملحوظ.
ومن هذا المنطلق، فإن الحرب الدائر رحاها حالياً في أوكرانيا ستلقي بظلالها على المباحثات النووية في ڤيينا، وبالتالي ستؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مجريات هذه المباحثات ونتائجها من ناحية، وعلى إيران وتوجهاتها السياسية المقبلة من ناحية أخرى، فروسيا أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، ومن المؤكد أن توتر العلاقات بينها وبين باقي الأعضاء سواء في مجلس الأمن أو الاتحاد الأوروبي سيسفر عن تبعات عالمية يمتد مداها خارج أروقة المنظمات الدولية وحدود الدول الأوروبية، فلا يُستبعد أن تؤثر هذه التبعات على السياسيات الاقتصادية والخارجية لعدد من دول العالم خلال الأيام المقبلة، وقد لمسنا بالفعل بعضاً من هذه التبعات مع زيادة سعر النفط.
ومن الممكن أن تؤثر الحرب الأوكرانية على عدد من الملفات الدولية ذات الصلة بروسيا والغرب، وفي مقدمتها المباحثات النووية والعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وعلى نطاق أوسع، يمكن أيضاً أن تؤثر هذه الحرب على السياسة الخارجية الإيرانية وتوجهاتها وأهدافها على المدى البعيد، لكن أبعاد هذا التأثير ستختلف تبعاً لنتائج ما يحدث في أوكرانيا.
تسعى روسيا والدول الموقعة على الاتفاق النووي، والمشاركون في مباحثات إحياء هذا الاتفاق في ڤيينا إلى تحقيق هدف واحد؛ وهو مصالحهم المشتركة، فالولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون يرون أن مصالحهم تكمن في منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وخلال السنوات الأخيرة اتضح أن روسيا تتفق مع الدول الغربية في هذا الهدف، وإن كانت لم تعلنه صراحة.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل الحرب الأوكرانية ستغير وجهة نظر الكرملين في امتلاك إيران سلاح نووي؟، من المرجح لا.. على الرغم من أن واقع الحال يقول غير ذلك، فروسيا لم تدعم مطلقاً نهج البيت الأبيض في مواجهة طهران، ولم تعترف كذلك بحزم العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامبDonald Trump “على إيران، كما أن بوتين قد انتقد صراحة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. ولهذا السبب إذا كان الغرب لا يزال حتى الآن يعول على دعم موسكو في التفاوض مع طهران خلال المباحثات النووية، فإن هذا الدعم أصبح هشاً، وبات على وشك الانهيار، بل من الممكن أيضاً أن يسير في الاتجاه المعاكس، فاستخدام إيران كورقة ضغط من قبل روسيا على الغرب لم يعد أمراً مستبعداً نهائياً، خاصة مع دخول المباحثات النووية مرحلتها الأخيرة.
وفي ظل هذه الظروف تعد الأزمة الأوكرانية بالنسبة لإيران سيفاً ذا حدين؛ يمكن أن يخدم المصالح الإيرانية في المباحثات النووية، أو يطيح بكل شيء، والحد الذي ستحصل عليه إيران يتوقف على استمرار الأزمة ونتائجها، ورد فعل الغرب تجاه الحملة الروسية، ومستوى التوتر بين روسيا والغرب خلال الأيام المقبلة، فإذا تم احتواء التوتر بين روسيا والغرب، أو توقف عند الحد الحالي، ولم يتفاقم أكثر من ذلك، وفي الوقت نفسه أثمرت المباحثات النووية عن نتائج، ستكون إيران على وشك تحقيق مكاسب كبيرة، لأن أول تداعيات الأزمة الأوكرانية هو زيادة أسعار الطاقة في العالم، ومع الحاجة الملحة للعديد من الدول المتقدمة والغنية، ستعود إيران إلى الأسواق العالمية باعتبارها واحدة من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز. لكن إذا تصاعدت حدة التوتر بين روسيا والغرب، ولم تصل المباحثات النووية إلى نتائج، سيصبح من الصعب مواصلة المباحثات من حيث المبدأ. وفي هذا السيناريو، لن يُحرم الاقتصاد الإيراني من مزايا الاتفاق النووي، وعوائد بيع النفط والغاز بثمن باهظ فحسب، بل سيواجه الاقتصاد والتجارة العالمية أزمة كبيرة، وستجعل الفجوة بين الغرب وروسيا الجميع على حافة الهاوية، خاصة مع تكبد العديد من الدول خسائر اقتصادية فادحة خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا وتبعاتها.
ومن ناحية أخرى، ومن وجهة نظر إيرانية بحتة، تعد الأزمة الأوكرانية الحالية نقطة إيجابية في السياسة الخارجية الإيرانية، ونهج تعاملها مع الغرب الذي يتسم عادة بالمناطحة والتصادم، فإيران منذ ما يزيد عن 40 عاماً تحتفظ بطابعها الثوري، وتربط هويتها بمعتقدات أيديولوجية، بما فيها معاداة الغرب، فمصطلح (محور المقاومة) على سبيل المثال يهدف إلى تحدي التسلسل الهرمي للقوى الدولية؛ وهو المصطلح الذي أطلقته إيران على نفسها باعتبارها جبهة تعارض السياسات الأمريكية في المنطقة.
وفي الوقت نفسه، فإن العقيدة الثورية الإيرانية المتمثلة في “لا شرقية ولا غربية” قد أفسحت المجال فيما بعد لعقيدة “النظر إلى الشرق” أو بعبارة أخرى “التوجه ناحية الشرق” خلال العقدين الماضيين، وفي هذا الإطار اتخذت الحكومة الإيرانية حزمة من الخطوات الإستراتيجية تمثلت في التقارب مع القوى العظمى الواقعة في الجانب الشرقي (روسيا والصين)، فعلى الرغم من أن إيران تسعى دائماً إلى زحزحة الغرب وبالأخص أمريكا من قمة الهرم الدولي، إلا أنها تسعى في الوقت نفسه إلى التقارب من القوى التي تجمعها علاقات جيدة مع الغرب، حتى تستفيد منها بشكل أو بآخر.
ومن هذا المنطلق تحدد إيران مصالحها بما يتماشى مع مصالح القوى الشرقية، أي روسيا والصين، وبالتالي تبدي موافقات ضمنية على خطوات موسكو وبكين تجاه مد النفوذ وبسط الهيمنة دولياً أمام الغرب، ولكن في الوقت نفسه لا تدعم هذه الخطوات دعماً مباشراً حتى لا تضر مصالحها دولياً، فقد أرجعت تصريحات المسؤولين الإيرانيين جذور الأزمة الأوكرانية إلى توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في المنطقة بإيعاز أمريكي.
ففي اتصال هاتفي يوم الخميس 24 فبراير صبيحة بدء الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا بين الرئيس الإيراني “إبراهيم رئيسي”Ebrahim Raisi ونظيره الروسي، قال رئيسي: “إنه يدرك حجم المخاوف الأمنية الروسية تجاه الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة من قبل الولايات المتحدة وحلف الناتو، وإن توسع حلف الناتو باتجاه الشرق مثير للقلق، ويشكل تهديداً حقيقياً لاستقرار الدول المستقلة وأمنها في مختلف المناطق”.
كما علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية “سعيد خطيب زادهSaeed Khatibzadeh ” على ما وصفه بالتطورات العسكرية في أوكرانيا قائلاً: “إن استمرار الإجراءات الاستفزازية للناتو بإيعاز أمريكي جعل المنطقة الأورو – آسيوية على وشك الدخول في أزمة شاملة”. وأكد خطيب زاده أن إيران تطالب طرفي النزاع (روسيا وأوكرانيا) بوقف الاشتباكات، ووقف إطلاق النار، وإجراء مفاوضات عاجلة حتى يتم تسوية الأزمة الراهنة سياسياً.
وغرد كذلك وزير الخارجية الإيراني “حسين أمير عبد اللهيانHossein Amir-Abdollahian ” في صفحته الشخصية عبر تويتر قائلاً: “إن الأزمة الأوكرانية ترجع جذورها إلى الإجراءات الاستفزازية للناتو، وإيران لا تعتبر اللجوء إلى الحرب حلاً، لذا فإن وقف إطلاق النار، والتركيز على حل سياسي وديمقراطي أمر ضروري”.
هذه التصريحات التي أدلى بها أرفع المسؤولين الإيرانيين حول الأزمة الأوكرانية توضح بشكل جلي أن إيران لم تؤيد الحرب، ولم تدعمها أيضاً، لكنها أبدت موافقة ضمنية على الخطوة العسكرية الروسية، وألقت المسؤولية كاملة على عاتق العدو المشترك الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى هذا النحو تعد الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا من وجهة النظر الإيرانية خطوة نحو زحزحة الغرب خاصة أمريكا من قمة الهرم الدولي، فكلما نجحت موسكو أو الصين في تغيير ميزان القوى على المستوى الدولي لصالحهما وعلى حساب الغرب، كلما زاد انحياز إيران لهما والتصاقها بهما، في محاولة من قوى المعسكر الشرقي لإحداث توازن عالمي بعد انفراد الولايات المتحدة بالسياسة الدولية، وفرض رؤيتها على معظم دول العالم تبعاً لمصالحها الخاصة.
خاص وكالة رياليست – د. محمد عمر سيف الدين.
