إن المشهد السوري يتسم بإنفراجة ظاهرية لكنها بعيدة عن التطبيق على المدى المنظور بسبب التعقيدات الكثيرة التي تشوبها، خاصة كثرة اللاعبين الدوليين فيها، فمن جهة جاءت الجولة الروسية إلى الخليج مثمرة، لكن العقبات أكبر من تذليلها بالسهولة المرجوة.
إنفراج ولكن!
مما لا شك فيه أن الجولة الروسية إلى الخليج، حملت آمالاً كبيرة للسوريين لجهة تغير موقفين خليجيين كانا من أشد الأطراف خصومةً لدمشق، وهما العربية السعودية وقطر، لكن التصريحات عكست انفراجات مرتقبة على الأقل ضمنت سوريا تأييد بلدين أحدهما لها ثقلها في العالم الإسلامي، أما قطر فلها التأثير الأكبر على الجماعات المعارضة مع حليفتها تركيا.
حملت زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجيه لافروف رسائل عدة قيل إنها رسائل لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وأوروبا، فرغم أن الجولة حملت عدداً من الملفات سنفصل منها الملف السوري على وجه التحديد، ولنخرج بأهم بنود المحادثات التي تمت في العاصمة القطرية الدوحة، وأهمها بند حل الأزمة السورية سياسياً، وهذا يعني أنه على الرغم من أن دمشق منهكة إلى درجة وصلت بها إلى الحضيض على الأقل من الناحية الاقتصادية، لكنها انتصرت من الناحية العسكرية بمساعدة الحلفاء، ففي المعارك خلال السنوات الأخيرة حدثت تغييرات ميدانية كبيرة على الأرض لعل آخرها في العام 2019 حيث استعادت مناطق كثيرة، كانت تحت سيطرة القوى الأجنبية والموالين لهم من المجموعات الإرهابية المسلحة، كبعض أرياف ادلب وحلب في الشمال السوري.
كذلك هناك أمر غاية في الأهمية وهو فتح سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق في العام 2018، الأمر الذي كان باكورة الانفراجات التي تلت هذا الحدث رغم مضي وقت ليس بالقصير، وأخيراً وليس آخراً، لدينا التصريحات السعودية الأخيرة حول عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، هذا المشهد يعكس أن دمشق انتصرت عسكرياً، الأمر الذي انعكس عليها من الناحية السياسية، رغم أن القوات التركية والأمريكية لا تزال تحتل أجزاء واسعة من سوريا، لكن لكل عقبة حل.
السيطرة الدولية
كما أشرنا أعلاه، المؤشرات تقول إن سوريا انتصرت عسكرياً، رغم أن هناك أجزاء واسعة لا تزال محتلة من قبل قوى أجنبية، لكن هذه السيطرة لن تنتهي بمعارك عسكرية وفي الأساس هذا الأمر غير متوقع وبعيد كل البعد عن حدوثه، وعن مسألة التواجد التركي، ستجد موسكو حلاً ما يلزم أنقرة الانسحاب من الأراضي السورية والعودة إلى اتفاقية أضنة، فضلاً عن سحب كل المجاميع الإرهابية الموالية لها وتسليم المناطق طوعاً، وهذا لن يتم بسهولة كما ذكرنا آنفاً، لكن جاءت المحادثات الروسية – التركية – القطرية الأخيرة الرافضة لأي مشروع انفصالي وهذا يتقاطع مع دمشق، وهنا تستطيع روسيا المناورة من هذا الجانب، فضلاً عن الشراكة الاقتصادية الحيوية بين موسكو وأنقرة والتي ستثمر أكثر بعد أن يتم التنقيب عن الغاز على السواحل السورية، وهذا لن يكون بعيداً عن تركيا، في سبيل إيجاد مخرج للأزمة.
أما بالنسبة للوجود الأمريكي، وعلى الرغم من التباينات الجديدة بين آخر إدارتين أمريكيتين، لكنهما بالمسألة السورية متطابقتين إلى حد كبير، وبطبيعة الحال إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتبر امتداداً لسياسة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما للضغط على سوريا، واعتماد الضربات العسكرية كنوع للضغط على دمشق بين الفينة والأخرى، فمسألة اختيار الولايات المتحدة الأمريكية للتواجد في منطقتي شرق الفرات والتنف تأتي لهدفين أساسيين:
الهدف الأول: يكمن في السيطرة على المنشآت النفطية الكبرى في منطقة شرق الفرات، فضلاً عن الأراضي الزراعية الواسعة والمزروعة بمادة القمح وهاتين المادتين تحديداً تجارة رابحة لأي مستثمر فيهما، والجميع يعلم أن هناك عقود بين قوات سوريا الديمقراطية – قسد وشركات نفطية أمريكية، رغم أن هذا الأمر غير قانوني لكنه يحدث إلى الآن.
الهدف الثاني: السيطرة على منطقة التنف عند المثلث الحدودي السوري – العراقي – الأردني، هو بطبيعة الحال لقطع الطريق البري، طهران – بغداد – دمشق، كذلك طريق طهران – دمشق – بيروت، عبر بغداد، وبالتالي الضغط على سوريا من الناحية الاقتصادية بالقوة.
هذان الهدفان، يتماهيان مع “قانون قيصر” الأمريكي والضغط الاقتصادي بعد فشل تغيير الواقع على الأرض، وهذا الأمر من الصعب أن تتعامل معه موسكو لوحدها، خاصة وأنها إلى الآن لم تحرز أي تقدم بما يتعلق بالموقف الأوروبي الذي صرح مؤخراً أن تشديد القبضة الاقتصادية على سوريا سيستمر، رغم أن الأمم المتحدة ذكرت أن 60% من الشعب السوري بات تحت خط الفقر، والبلاد أمام أزمة إنسانية كبيرة.
عرقلة واضحة
إن المساعي الروسية دائماً ما تصطدم بالعرقلة الأمريكية الواضحة في أي ملف خاصة الملف السوري، الآن لا مصلحة لواشنطن بأي حل لهذا الملف، رغم الليونة الخليجية، وبالطبع الشروط الأمريكية معروفة في هذا الاتجاه وأن العقبة الوحيدة التي تتذرع بها هي إيران، رغم أن المعارك انحسرت على الأرض بواقع كبير جداً.
وفي هذه النقطة لا يمكن أن يحدث خرق لأن تغير الإدارة الأمريكية موقفها، إلا إذا قررت فجأة الانسحاب كما دخلت فجأة إلى عمق المشكلة السورية، وبالتالي، إن المحادثات الأخيرة من الناحية النظرية تبعث على الارتياح بأنه من الممكن إيجاد مخرج حقيقي للأزمة السورية، لكن هذه الأزمة تحتاج إلى وقت طويل، وأكثر مما هو متوقع، لكن المؤكد أن الشعب السوري وحده من يدفع ثمن هذه التجاذبات والخلافات الدولية، والكارثة الكبرى هي الضغط الاقتصادي الذي شل البلاد وقضى على ما تبقى من الشعب.
أخيراً، الآمال كبيرة لكن سوريا ليست ليبيا وليست اليمن، وطالما هي تشكل العقبة في طريق إسرائيل، إن أية حلول على المدى المنظور ليست متاحة، الحل اليوم اقتصادي أكثر منه سياسي، فإن لم تتم انفراجات اقتصادية تستطيع معها دمشق الصمود والاستمرارية فكل الحلول السياسة بما فيها مسألة اللجنة الدستورية هي حلول نظرية لا تعكس الواقع المعاش أبداً، روسيا تحاول ولا تزال تحاول وما حققته مؤخراً يعتبر إنجازاً، لكنه سيصطدم بالحائط الأمريكي كما هي عادة واشنطن في عرقلة كل ما لا تريد له الحل.
فريق عمل “رياليست”.
