روما – (رياليست عربي). قدم حزب «إخوة إيطاليا» الحاكم بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، الأربعاء، مشروع قانون جديد يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، ويشدد الرقابة على تمويل المنظمات الإسلامية، في إطار ما وصفه الحزب بـ«حملة لمكافحة الانفصالية الإسلامية والتطرف الديني».
ويقضي المشروع بحظر ارتداء أغطية الوجه الكاملة في المدارس والمكاتب والمتاجر والأماكن العامة، مع فرض غرامات تتراوح بين 300 و3000 يورو على المخالفين.
كما يتضمن قيوداً على التمويل الأجنبي للمساجد والجمعيات الثقافية الإسلامية، من خلال إلزامها بتقديم تقارير مالية مفصلة، ومنع التبرعات من جهات أو أشخاص «يروجون لمبادئ تتعارض مع الحريات الأساسية أو أمن الدولة».
وجاء في مقدمة القانون أن «انتشار الفكر الإسلامي المتشدد يشكل أرضاً خصبة للإرهاب»، داعياً إلى اتخاذ إجراءات «لمنع التطرف الديني وخطاب الكراهية».
«دفاع عن الهوية الإيطالية»
وقال غالياتسو بيغنامي، زعيم كتلة الحزب في البرلمان وأحد معدي المشروع، إن الهدف هو «حماية البلاد من جميع أشكال التطرف ومحاولات إنشاء مجتمعات موازية داخل الدولة».
وأضافت النائبة سارة كيلاني، المشاركة في إعداد المشروع، أن إيطاليا «لا يمكنها التسامح مع جيوب تُطبَّق فيها الشريعة بدلاً من القانون الإيطالي»، مؤكدة أن المبادرة «تعزز الاندماج والشرعية والدفاع عن القيم الغربية».
ويأتي المشروع في ظل تصاعد الجدل حول حضور الإسلام في الحياة العامة واتهامات لعائلات مسلمة بإجبار فتيات على زيجات قسرية خارج البلاد. ويتضمن النص عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات على من يشارك في مثل هذه الممارسات، بالإضافة إلى حظر اختبارات العذرية التي وُصفت بأنها «جرائم ثقافية ضد النساء».
تحذيرات من قادة الجالية المسلمة
نددت المنظمات الإسلامية في إيطاليا بالمقترح ووصفته بأنه تمييزي ومثير للانقسام. وقال ياسين لفرم، رئيس اتحاد الجاليات الإسلامية في إيطاليا، إن المبادرة «تنتهك حرية الاختيار وتزرع الانقسام في المجتمع»، مضيفاً: «لا ينبغي لأي دولة أن تملي على المرأة طريقة لباسها».
وحذّر لفرم من أن «الحظر الشامل سيؤدي إلى التوتر الاجتماعي والتمييز، لا إلى الاندماج والحوار».
في سياق أوروبي أوسع
تأتي الخطوة في وقت اعتمدت فيه دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا والنمسا قوانين مشابهة لحظر البرقع والنقاب، وهي تشريعات أيدتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بذريعة الحفاظ على «الانسجام الاجتماعي».
ويُقدر عدد المسلمين في إيطاليا بنحو 2 إلى 3 ملايين شخص، يعيش معظمهم في المراكز الحضرية الكبرى. ويرى منتقدو القانون أنه جزء من توجه حكومة ميلوني القومي نحو سياسات الهوية في وقت تتزايد فيه التوترات المرتبطة بالهجرة والاندماج الثقافي داخل البلاد.
