واشنطن – (رياليست عربي). أثار اختفاء صورة يظهر فيها وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من موقع وزارة العدل الأميركية، ضمن الدفعة الأولى من الملفات المرتبطة بالمُدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، موجة انتقادات حادة في الكونغرس، بعدما تبيّن أن الصورة أُزيلت إلى جانب أكثر من عشرة ملفات أخرى.
الصورة، التي نُشرت الجمعة، كانت تُظهر مكتباً تعلوه صور مؤطرة وغير مؤطرة وأغراض مختلفة، من بينها صورتان على الأقل يظهر فيهما ترامب بوضوح. وبحلول السبت، لم يعد الملف — المصنّف تحت اسم «الملف 468» — ظاهراً على موقع وزارة العدل، ما دفع مشرعين إلى التساؤل حول أسباب الحذف.
الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب قالوا إن الخطوة تثير «قلقاً بالغاً». وكتبت اللجنة في منشور على منصة إكس موجّهة حديثها إلى وزيرة العدل بام بوندي: «هذه الصورة التي تتضمن دونالد ترامب أُزيلت على ما يبدو من نشر وزارة العدل. ماذا يتم التستر عليه أيضاً؟ الشعب الأميركي يحتاج إلى شفافية».
وبحسب وكالة أسوشييتد برس، فإن ما لا يقل عن 16 ملفاً ظهرت في إصدار الجمعة لم تعد متاحة بحلول السبت. ورغم أن وزارة العدل واصلت نشر وثائق إضافية مرتبطة بإبستين في وقت لاحق، فإن جزءاً فقط من المواد المطلوبة بموجب قانون «الشفافية في ملفات إبستين» — الذي يفرض الإفصاح الكامل — تم نشره حتى الآن.
مشرعون من الحزبين حذروا من تبعات قانونية إذا ثبت أن وزارة العدل تحجب وثائق. النائب الديمقراطي رو خانا، أحد رعاة التشريع، قال إن الكونغرس قد ينظر في فتح إجراءات مساءلة بحق بوندي ونائبها تود بلانش إذا لم تلتزم الوزارة بالقانون. في المقابل، اتهم النائب الجمهوري توماس ماسي الوزارة بتجاهل نصوص القانون، مشيراً إلى تناقض بين متطلباته وادعاء الوزارة حق حجب بعض المواد.
وزارة العدل نفت حذف أسماء سياسيين، وقالت في بيان إن أي تنقيحات أُجريت كانت «مطلوبة قانوناً فقط». وأكد بلانش أنه «لم يكن هناك أي جهد» لإزالة إشارات إلى ترامب إلا لحماية الضحايا وفق ما يفرضه القانون.
البيت الأبيض أحال الأسئلة المتعلقة بالصور المفقودة إلى وزارة العدل. ولم يصدر تعليق فوري من الوزارة أو من قيادات الكونغرس.
ترامب، الذي كانت له علاقة اجتماعية سابقة بإبستين، لم يُتهم بأي مخالفة ونفى علمه بجرائم الاعتداء على قاصرات. وظهرت صورته واسمه بشكل محدود في الملفات المنشورة الجمعة، علماً بأن الديمقراطيين سبق أن نشروا صوراً حصلوا عليها مباشرة من ممتلكات إبستين. كما ظهر الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في عدد من الصور، وهو أيضاً لم يُتهم بأي مخالفات، وقد نفى مكتبه وجود أي محاولة للتستر، داعياً إلى الشفافية الكاملة.
ومع تصاعد الضغوط السياسية، يؤكد مشرعون من الحزبين أن مصداقية نشر ملفات إبستين باتت مرهونة بقدرة وزارة العدل على تفسير اختفاء الوثائق وتقديم جدول زمني واضح للإفصاح الكامل.
