القدس – (رياليست عربي): تتواصل الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل ضد سياسات حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة والإصلاح القضائي. يتصادم المتظاهرون بشكل متزايد مع الشرطة، بالإضافة إلى إغلاق الطرق الرئيسية في المدن.
وبحسب بعض التقارير، بلغ العدد الإجمالي للمتظاهرين يوم السبت وحده نحو 250 ألف شخص، حيث اعترض متظاهرون في تل أبيب سيارة مع سارة زوجة بنيامين نتنياهو وهي في طريقها من مصفف شعر، واضطرت الشرطة لاستخدام معدات خاصة لتفريق الحشد، رئيس الوزراء نفسه وصف ما حدث بالفوضى وقال إنه يجب أن يتوقف.
وصرح ضابط شرطة كبير في وقت لاحق أن “الحادث تطلب جهداً كبيراً وكلف مئات الآلاف من الشواقل”.
على خلفية المظاهرات، لفت الانتباه العام إلى كلام وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي اتهم “الفوضويين” من بين المظاهرات بالتآمر لقتله ورئيس الوزراء نتنياهو وزوجته.
إلا أن الشرطة تبرأت من هذا البيان وقالت إنها لم تكن على علم بأي خطط من هذا القبيل لأي من المتظاهرين.
كما أخذ جمهور وسائل التواصل الاجتماعي كلام بن جفير حول عدم جواز إغلاق طرق النقل بسخرية، وأشاروا إلى أنه، لكونه ناشطاً مدنياً في الماضي، دعا بنفسه بنشاط إلى إغلاق الشوارع المركزية في تل أبيب.
على خلفية التظاهرات المستمرة، تحدث الرئيس يتسحاق هرتسوغ عن الاستعداد المزعوم للأحزاب للقاء بعضهم البعض بشأن الإصلاح القضائي وبدء المناقشات وراء الكواليس.
لكن زعماء المعارضة يائير لابيد وبيني غانتس أصدروا بياناً مشتركاً اتهموا فيه حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة بعدم الاستعداد لتقديم تنازلات.
رداً على ذلك، اتهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من حزب الصهيونية الدينية الأرثوذكسية المتطرفة قادة المعارضة بعدم الرغبة في التفاوض واستغلال الوضع لأغراض سياسية.
وقع أكثر من 260 خبيراً اقتصادياً ونحو ألف عالم رسائل موجهة إلى الحكومة حول مخاطر الإصلاح القضائي.
وانتقد رئيس بلدية نيويورك السابق والرئيس التنفيذي لشركة بلومبرج مايكل بلومبرج مشروع القانون، محذرين السلطات من أضرار اقتصادية محتملة.
على خلفية ما يحدث، قال رئيس اللجنة المالية في الكنيست، إنه سيعارض اعتماد الميزانية إذا لم تلتزم الحكومة باتفاقات الائتلاف المبرمة مع الحريديين.
بالإضافة إلى ذلك، تحدث غالي باهراف ميارا، المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، ضد “قانون التبرعات” الذي تسيطر عليه الحكومة والذي يروج له البرلمان الذي تسيطر عليه الحكومة، والذي يمكن أن يفتح نافذة فرصة أمام المسؤولين الحكوميين للفساد.
ووفقاً لأحد أحكام القانون، سيتمكن الموظفون العموميون من جمع الأموال من الأفراد لتلبية الاحتياجات القانونية أو الطبية.
