واشنطن – (رياليست عربي): كشفت واشنطن أنها فرضت قيوداً واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب “الفظائع في إقليم تيغراي”، كما حظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين، وكذلك مسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة، طبقاً لموقع قناة “الجزيرة“.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة، موضحاً “هذا وقت تحرك المجتمع الدولي”. موضحاً في بيان: “أن هذه القيود تستهدف “مسؤولين حكوميين إثيوبيين أو إريتريين، حاليين أو سابقين، وأفراداً من قوات الأمن أو أشخاصاً آخرين، بما في ذلك قوات أمهرة الإقليمية وغير النظامية وأفراد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي- مسؤولين عن تقويض حل الأزمة في تيغراي أو متواطئين”.
وأضاف “ما زال الناس في تيغراي يعانون من انتهاكات لحقوق الإنسان وإساءات وفظائع، وهم يحتاجون بصورة عاجلة إلى مساعدات إنسانية تمنع وصولها إليهم القوات الإثيوبية والإريترية وجهات مسلحة أخرى”، وأردف بلينكن أن “رغم التزام دبلوماسي مهم، لم تتخذ أطراف النزاع في تيغراي إجراءات ملموسة لإنهاء الأعمال العدائية أو التوصل إلى حل سلمي للأزمة السياسية”.
كما أعلن بلينكن أن الولايات المتحدة ستفرض قيوداً “واسعة النطاق” على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا، مؤكدا في الوقت نفسه استمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية في مجالات مثل الصحة والغذاء والتعليم، إن “الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات عمليات القتل والترحيل القسري والعنف الجنسي المنهجي وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان”، وأضاف “لقد راعنا أيضا التدمير الحاصل في تيغراي لممتلكات عمومية، بما في ذلك مصادر المياه والمستشفيات والمرافق الطبية”.
الجدير بالذكر أن آلاف قتلوا من سكان الإقليم، إضافة إلى نزوح عدد كبير منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي “2020”.
