طرابلس – (رياليست عربي ): قالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل الإفريقي إيمانويلا ديل ري أنّه قد يكون من المعقول وجود حكومة ليبية جديدة قوية وصلبة وقادرة على دفع البلاد نحو الانتخابات دون مزيد من العقبات.
وأضافت ديل ري في تصريح لصحيفة “إلفاتو كوتيديانو الإيطالية” أن الأيام المقبلة بعد الجلسة البرلمانية التي عقدت اليوم ستشهد سيناريوهان أحدهما الانتقال إلى حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، أو أن يستطيع رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة البقاء.
وأكدت ديل ري أنّ أطراف الخلاف يطالبون في قانون الانتخابات بأن يمنع رئيس الوزراء الحالي من الترشح للانتخابات، لأنه سيكون له مركز وميزة كبيرة.
وأشارت ديل ري إلى ضرورة معالجة قضيتين أساسيتين هما الدستور وقانون الانتخابات، مؤكدة أن القانون الانتخابي الحالي ليس قانوناً جيداً لأنه لم يذكر مهمة سلطة الرئيس.
وأوضحت الممثلة الخاصة للإتحاد الأوربي، بأنه من الضروري تجنب النظام الرئاسي في ليبيا لأنها مجزأة للغاية، وشهدت صراعات على السلطة في الماضي، ويجب الوصول لاتفاق تقاسم السلطة للتوازن.
وأضافت ديل ري، أن مسألة وجود لاعبين دوليين آخرين مثل تركيا وروسيا، له أهميته الخاصة لكن هذه ليست المشكلة بقدر ما هي إيجاد تقارب في المصالح.
ويرى مراقبون للشأن الليبي أن الوضع حالياً في ليبيا، صار مموهاً بشكل يصعب معه معرفة ما قد تؤدي إليه المرحلة الراهنة، فبعد تفاؤل كبير بإنجاز الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر الماضي، حلَّ التشاؤم محل التفاؤل، وصارت مقاليد الأمور تدار بشكل كليّ من خارج ليبيا، وإن كانت الأيادي المنفذة من الداخل، متمثلة في تيارات إسلامية، وبعض الشخصيات ذات الإرتباط بمصالح لبعض الدول الكبرى.
وبحسب المراقبين فإن هذا الوضع لن يستمر طويلاً، وسيؤدي إلى حالة انفجار كبيرة، خصوصاً أن الكيانات المسلحة المسيطرة في غرب ليبيا لن ترضى بأي نتيجة تقصيها من المشهد، رغم عدم رغبة الشعب الليبي عامة بوجودهم في أي سلطة قادمة.
ويرى المراقبون بأن هناك اصطفافات وتحالفات جديدة على المستوى المحلي في غرب ليبيا يصاحبها تحركات وإعادة انتشار للتشكيلات المسلحة، مما دعى عدة سفارات أوروبية بتوجيه إنذار وتحذيرات لمواطنيها من السفر إلى ليبيا، كما أنها طالبت رعاياها المتواجدين في البلاد بمغادرتها.
ويتوقع المراقبون بأن نتيجة هذه المرحلة التي تجاوزت أخر طريق كان يُمكن أن يخرج منه الليبيون بحل مرضي للأغلبية هي الفوضى العارمة، محملين المسئولية للدول الكبرى ومؤسسات المجتمع الدولي، وكذلك الأجسام التي فرضت على الواقع الليبي، وفشلت فشلا ذريعا في السير نحو وجود سلطة دائمة تحفظ كيان الدولة الليبية وسلامة الليبيين.
