جنيف – (رياليست عربي): يدعو مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول السودان، قادة الجيش إلى إعادة السلطة للحكومة المدنية الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك “فوراً”، وتعيين مقرر خاص للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد، بعد القمع الذي تعرض له المحتجون في المظاهرات التي خرجت منذ الانقلاب الذي نفذه الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول، طبقاً لوكالة “فرانس برس – AFP“.
قدمت الدول المذكورة أعلاه إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي مشروع قرار بشأن السودان، يطالب بعودة المدنيين فوراً إلى الحكم بعد الانقلاب الذي نفذه الجيش، وإلى تعيين مقرر خاص لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد، وهذا يعني علانيةً عدم الاعتراف بشرعية صاحب الانقلاب، عبد الفتاح البرهان.
وينص القرار على استحداث منصب مقرر خاص لأوضاع حقوق الإنسان في السودان لولاية مدتها عام واحد، يعد خلالها على وجه الخصوص تقارير عن أحوال حقوق الإنسان في هذا البلد ويقدم توصيات لتحسينها.
وبحسب مشروع القرار فإن من مهام المقرر الخاص الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل القوات المسلحة السودانية. وسيتعين على المقرر الخاص أن يقدم خلال الدورة الخمسين للمجلس المقرر عقدها في يونيو/ حزيران تقريراً شفهياً بشأن الأوضاع في السودان، يليه تقرير مكتوب يقدمه أمام المجلس في الدورة التالية في سبتمبر/ أيلول.
كما ستعقد جلسة خاصة للمجلس يوم الجمعة بشأن السودان بطلب من 20 دولة عضو في هذا المجلس من أصل 47 دولة، وفقاً للسفير البريطاني لدى هيئة الأمم المتحدة في جنيف، سايمون مانلي.
الجدير بالذكر أن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان انقلب في 25 أكتوبر/تشرين الأول، على شركائه المدنيين في المؤسسات السياسية التي كانت تتولى السلطة خلال مرحلة انتقالية يفترض بها أن تتيح للسودان الانتقال إلى الديمقراطية في 2023.
