تبلّيسي – (رياليست عربي): تم سحب مشروع قانون العملاء الأجانب، الذي تسبب في احتجاجات حاشدة في العاصمة الجورجية – تبليسي، من البرلمان الجورجي، جاء ذلك في بيان مشترك للمجلس السياسي لحزب الحلم الجورجي الحاكم وقوى الشعب.
وداء في البيان أنه يجب أن نهتم بالسلام والهدوء والتنمية الاقتصادية في جورجيا، وكذلك تقدم جورجيا على طريق التكامل الأوروبي، لذلك من الضروري أن ينفق كل مواطن طاقاته ليس على المواجهة بل على تطوير البلاد في الاتجاه الصحيح، بالنظر إلى كل ما سبق، بصفتنا سلطة إدارية مسؤولة أمام كل فرد من أفراد المجتمع، فقد قررنا سحب مشروع القانون الذي أيدناه دون قيد أو شرط.
كما ذكر البيان، أن مشروع القانون تسبب في جدل في المجتمع. “كانت آلة الكذب قادرة على تقديم الفاتورة بشكل سلبي وتضليل جزء معين من السكان، وشدد البيان على أن مشروع القانون وصف زوراً بأنه قانون روسي، وتم اعتماده في القراءة الأولى في نظر جزء من الجمهور باعتباره خروجاً عن المسار الأوروبي.
ووفقاً لوكالة بلومبرج، جاء هذا الإعلان بعد ساعات من إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على المتظاهرين خارج مبنى البرلمان في العاصمة الجورجية تبليسي، كانت هذه هي الليلة الثانية من الاضطرابات منذ أن أقر المشرعون مشروع القانون في القراءة الأولى يوم الاثنين 6 مارس/ آذار.
القانون، في حالة إقراره، ينص على غرامات وسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمنظمات أو أفراد يتلقون ما لا يقل عن 20٪ من دخلهم من الخارج ولا يسجلون لدى الحكومة بصفتهم “وكيل نفوذ أجنبي”.
كما حذر الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الأمريكية بعبارات قوية بشكل غير عادي من أن إقرار القانون سيضر بعلاقات جورجيا معهم.
ووصفت جماعات المعارضة مشروع القانون بأنه “القانون الروسي” محذرة من أنه سيقوض جهود جورجيا المستمرة منذ سنوات لتجنب نفوذ موسكو والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وجدير بالذكر أنه في وقت سابق، في 7 مارس، دافع رئيس الوزراء إيراكلي غاريباشفيلي عن المبادرة، قائلاً إنها تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، وقال إن “مستقبل بلادنا لا ولن يعود إلى عملاء وخدام أجانب لدولة أجنبية، فمستقبل بلدنا وشعبنا ملك للوطنيين”.
