بروكسل – (رياليست عربي): في مجال مكافحة الفساد وصلت أوكرانيا إلى مستوى معين من الاستعداد، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم إحراز بعض التقدم، لا سيما في إنشاء وتعزيز إطار مؤسسي شامل لمكافحة الفساد، ومقاضاة قضايا الفساد رفيعة المستوى والفصل فيها.
وقد عززت أوكرانيا الإصلاحات في هذا المجال بعد حصولها على وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، كما تم استئناف العمل بنظام الإعلان الإلكتروني عن الأصول، الذي تم تعليقه بعد تطبيق الأحكام العرفية.
بالتالي، من الضروري مواصلة التنفيذ المتسق وفي الوقت المناسب لبرنامج الدولة لمكافحة الفساد للأعوام 2023-2025، ويلزم العمل أيضاً على مواصلة تحسين التشريعات الجنائية الموضوعية والإجرائية، ومن الضروري زيادة عدد موظفي إدارات مكافحة الفساد.
بالإضافة إلى ذلك، تم إحراز بعض التقدم في مكافحة الجريمة المنظمة، حيث تتمتع أوكرانيا بقاعدة أساسية لمكافحة الجريمة المنظمة ومستوى جيد من التعاون الدولي، ويتزايد عدد العمليات المشتركة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويجري اتخاذ تدابير لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والاتجار بالبشر والجرائم السيبرانية، وقد بدأ تطوير نظام إلكتروني لإدارة القضايا لنظام العدالة الجنائية.
ومع ذلك، لا يزال الإطار القانوني والقدرة التشغيلية لمكافحة الجريمة المنظمة ضعيفين، كما أن الثغرات الإجرائية، وازدواجية الاختصاص القضائي، وانتشار الفساد، وضعف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، تعيق أيضاً المكافحة الفعالة للجريمة المنظمة.
أما فيما يتعلق بالحقوق الأساسية، تمتثل أوكرانيا بشكل عام للصكوك الدولية لحقوق الإنسان وصدقت على معظم الاتفاقيات الدولية لحماية الحقوق الأساسية، وقد حدت الأحكام العرفية من بعض الحقوق والحريات، لكنها لا تتعارض مع احتياجات المواطنين، كما انخفض بشكل ملحوظ عدد حالات التمييز المبلغ عنها ضد الأقليات العرقية والأشخاص من مجتمع المثليين، وكذلك أعمال معاداة السامية.
لكن لم يتم إحراز سوى تقدم محدود في مجال منع التعذيب وسوء المعاملة في السجون وغيرها من أشكال الاحتجاز، حيث يلزم تغيير الثقافة الحكومية واتخاذ مزيد من التدابير لمنع وضمان المساءلة عن مثل هذه الأفعال.
