أنقرة (رياليست – عربي): اتهم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الخميس، الولايات المتحدة بالتخلي عن سياسة الحياد والتوازن في قضيتي قبرص وبحر إيجة لصالح اليونان، بعدما أكدت واشنطن أن سيادة أثينا على جزيرتين في بحر إيجه “ليست موضع شك”.
وقال أوغلو إن اليونان “تنتهك وضع الجزر منزوعة السلاح بشكل يخالف القانون الدولي”، مؤكداً أن بلاده “لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه خطوات اليونان، وستتخذ التدابير اللازمة حيالها”.
وانتقد الوزير التركي، واشنطن بسبب “تخليها عن سياسة الحياد والتوازن”، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية “اتخذت خطوات لصالح اليونان، كما رفعت حظر الأسلحة المفروض على الإدارة القبرصية الجنوبية لمدة عام”.
وتعهد أوغلو بأن ترسل بلاده “التعزيزات اللازمة إلى جمهورية شمال قبرص التركية، وستتخذ الخطوات الضرورية سواء في بحر إيجة أو في جزيرة قبرص، للدفاع عن مصالحها وأمنها وحماية حقوق القبارصة الأتراك”.
وقبرص مقسّمة منذ غزو الجيش التركي لثلثها الشمالي عام 1974، رداً على محاولة انقلاب كانت تهدف إلى ضم الجزيرة إلى اليونان التي تراجعت علاقتها مع تركيا مؤخراً إلى مستوى متدنٍّ جديد، بعد التهديدات المتكررة من أنقرة بشأن التحرك ضد أثينا في جزر بحر إيجة.
توتر العلاقات
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن بلاده وجهت التحذيرات اللازمة للولايات المتحدة واليونان بشأن “تسليح الجزر التي تتمتع بوضع غير عسكري في بحر إيجة”، وأبلغت الأمم المتحدة بالموضوع في 17 سبتمبر.
وفي تصريحات أدلى بها خلال لقاء تلفزيوني محلي، قال أردوغان: “ننتظر من الولايات المتحدة ألا تدفع اليونان للانخراط في حسابات خاطئة وألا تسمح بالتلاعب بالرأي العام الدولي”.
وشدّد أردوغان على أنه لا يمكن قبول إرسال الولايات المتحدة كل هذه الكمية من الأسلحة والذخائر والمدرعات إلى جزيرتي “ميديلّي” و”سيسام”، لافتاً إلى أن المدرعات الأميركية في اليونان “تستخدم لتهديد تركيا، لكنها تنتشر بذريعة استخدامها ضد روسيا”.
في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، الأربعاء، إن “سيادة اليونان على هاتين الجزيرتين ليست موضع شكّ”.
وأضاف: “ندعو كافة الأطراف إلى تجنّب الخطابات الرنانة وتجنّب القيام بخطوات قد تزيد حدة التوتر” مشيراً إلى أنه “ينبغي احترام سيادة ووحدة أراضي كافة الدول”.
وكانت الخارجية الأميركية أعلنت، رفع قيود التجارة الدفاعية عن قبرص للسنة المالية المقبلة، وذلك بعد فرضت حظراً على واردات وصادرات قبرص الدفاعية عام 1987، لتشجيع جهود إعادة توحيد الجزيرة المنقسمة وتجنب سباق للتسلح هناك.
