القاهرة – (رياليست عربي): يسيطر على الساحة السياسية الداخلية المصرية على مدار الأسابيع الأخيرة، الحديث عن الحوار الوطني المنتظر الذي أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بين الأحزاب والقوى السياسية والنقابات بدون استثناء إلا استثناء واحد على حد قوله، يتعلق بعدم مشاركة جماعة “الإخوان” المحظورة في مصر.
وفي الوقت الذي يدخل الحوار في ضربة البداية يوم الثلاثاء 5 يوليو/ تموز الجاري، قدم “السيسي” أسباب تمسكه بعد مشاركة “الإخوان” في هذا الحوار، والتي تتعلق بتوضيح ما جرى بينه وبينهم في 3 يوليو عام 2013، عندما كان وزيراً للدفاع، ومحمد مرسي في يومه الأخير رئيساً لمصر.
وقال “السيسي” في هذا الصدد، إنه في 3 يوليو/ حزيران 2013 عندما كان “الإخوان” في نهاية حكمهم، مع نزول ملايين المصريين إلى الشارع رافضين حكم الجماعة في 30 يونيو عام 2013 ، اقترحت عليهم تصور لتجاوز الازمة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ، وأن نعطي فرصة للشعب الذي خرج بالملايين في الشارع لإبداء رأيه مجدداً عبر صناديق الانتخابات، وأكدت له أن القبول بذلك سيحسم حقيقة ما يرددوه أن من خرجوا إلى الشوارع ينفذون “مؤامرة”، وطلبت منهم أن نكتشف معا تلك المؤامرة التي يتحدثون عنها ، بإجراء انتخابات رئاسية، وأكدت لهم أنه في حالة قدوم الناس بهم مجددا للسلطة عبر صناديق الانتخابات سيكون الأمر واضحا للجميع، وأن لم يأتون بكم عبر الصندوق، سنعيد ترتيب العملية السياسية التي ستكونون جزء منها هي والحوار ، ولكنهم رفضوا ذلك وفضلوا القتال.
وتابع “السيسي” :” ما دمتم فضلت القتال فإن الأرضية المشتركة من النقاش والحوار غير قائمة بيننا، لأننا في وقت تحدثنا فيه عن حوار اخترتم القتال”.
وعن تمسكه بعدم مشاركة “الإخوان” في الحوار الوطني الحالي، أردف: “قدومهم الآن بعد أن تجاوزنا الأزمة وكافحنا حتى وصلنا بالبلاد إلى تلك المرحلة”، متسائلاً:”ماذا لو انتصر هذا التيار بالقتال في 2013 ؟.. كان سيرفض دعوتي للحوار وسيقول انتصرت عليك بالقتال وهي لي بالقوة”.
يتزامن ذلك مع توجيه المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان الدعوة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الذي يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار، لعقد جلسته الأولى يوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو الحالي، موضحا أن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطني، والتي سينظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى في تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأي العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية.
وكان قد أكد قيادات سياسية تشارك أحزابهم في الحوار الوطني، إن الاقتراحات المقدمة تتركز بضرورة إعادة الاعتبار للتعددية الحزبية والسياسية ، وتطوير الإعلام وتنظيمه عمله هو ومنصات التواصل الاجتماعي بما لا يعيق تطورها وحرياتها، فضلا عن تحديات الهوية الوطنية المصرية، ومفهوم المواطنة في الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ، وملامح المشروع الثقافي للجمهورية الجديدة في مواجهة فكر التعصب والطائفية والإرهاب،وأهمية التحول نحو بناء اقتصاد إنتاجي صناعي زراعي، وحول كيفية مواجهة مصر لآثار الأزمة الاقتصادية العالمية، والحوار حول ضرورة تقديم مقترحات ومبادرات لمواجهة مشكلات المياه والطاقة وأزمة الغذاء والتغيرات المناخية.
وتضمنت ورقة حزب “التجمع” على سبيل المثال، كيفية تطبيق العدالة في توزيع الأعباء الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، والحوار حول أدوات وبرامج تطوير التعليم والصحة، وكيفية تنظيم الأسواق ومكافحة الغلاء، وتطوير الأجور والمعاشات، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.
أما ورقة حزب الشعب الجمهوري، وهو أيضاً مشارك في الحوار، فحملت توصيات بشأن قضايا تخص تعظيم الشراكة بين السلطة التنفيذية والقوى السياسية الوطنية في رسم مستقبل الجمهورية الجديدة ومقترحات بوضع الية دورية للحوار الوطني بغرض الحفاظ علي تماسك وصلابة الجبهة الداخلية المصرية.
بينما جاء في ورقة حزب العدل، ضرورة إشراك جهات فاعلة غير اعتيادية وكافة الآراء السياسية على الساحة شريطة ألا تكون مرتبطة باستخدام العنف وضرورة ألا يقتصر الحوار على النخبة ويرتبط بالفاعلين ومنظمات المجتمع المدني والقائمين على التنظيمات الأهلية والامتداد لباقي مكونات المجتمع المدني مثل التعاونيات والنقابات المهنية والعمالية والحركات الاجتماعية ونوادي هيئات التدريس بالجامعات والنوادي والغرف التجارية والصناعية وجمعيات رجال الأعمال والمنظمات الدفاعية والتنموية ومراكز حقوق الإنسان ومراكز الفكر والبحوث والدراسات والمؤسسات غير الحكومية، التي لا تهدف للربح.
