طرابلس – (رياليست عربي): قالت المستشارة الأممية في ليبيا، ستيفاني وليامز، إن الأمم المتحدة تدعم بقوة إجراء انتخابات نزيهة في ليبيا.
وأجرت المستشارة وليامز، مشاورات مع مع عدة أطراف ليبية، حول الإعداد للانتخابات فور وصولها اليوم إلى مدينة مصراتة شرق طرابلس، حيث التقت وليامز بالمجلس البلدي ومجموعة من أعضاء مجلسي “النواب”و”الدولة” اللبيين.
وقالت وليامز، في تغريدات متتالية عبر “تويتر”، إن اللقاء تضمن تبادل الآراء حول الوضع السياسي الراهن، بما في ذلك العملية الانتخابية.
كما عقدت وليامز لقاء مع وزيرة العدل الليبية حليمة إبراهيم عبدالرحمن، وأشادت بجهودها في مجال المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان وإصلاح السجون الليبية.
وشددت كل من وليامز وعبدالرحمن على أهمية حماية نزاهة واستقلال القضاء الذي يشرف على الطعون الانتخابية.
ومنذ وصولها ليبيا قبل يومين، كثفت المستشارة الأممية الجديدة إلى ليبيا، لقاءاتها مع كل الأطراف السياسية في ليبيا، لدعم إجراء الانتخابات ومسارات الحل للأزمة.
يذكر أن الأمم المتحدة تدعم بقوة رغبة الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، وبحسب بيان للمنظمة فإنه يتحتم على الليبيين عدم التفريط في سيادة وطنهم والتشبث بكل فرصة لإحداث انتقال نوعي في ليبيا بما يلبي طموح الشعب.
وتستعد ليبيا لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخها بعد 9 أيام، إلا أن شبح التأجيل يلوح في الأفق؛ خاصة بعد تأخير مفوضية الانتخابات إعلان القوائم النهائية للمرشحين، وتلويحها باتخاذ قرارات قضائية وقانونية.
وتسعى عدة شخصيات وتيارات تنتمي للتيار الإسلامي المتشدد على رأسها جماعة الإخوان المسلمين إلى تعطيل إجراء الانتخابات رغم الرغبة القوية من قبل الليبيين لاستكمال هذا الاستحقاق.
ويرى مراقبون للشأن الليبي بأن أي تأجيل للانتخابات سيقود إلى عدة احتمالات منها العودة للسلاح وستكون هذه المرة بتدخل أطراف دولية عديدة، وستكون أثارها أكثر وأكبر على البلاد من جميع النواحي.
ومن ضمن السيناريوهات المحتملة والتي قد تكون مخرجاً في حالة عدم اجراء الانتخابات هو تشكيل حكومة جديدة لقيادة المرحلة المقبلة في البلاد، تعمل تحت قيادة مجلس عسكري يقوده أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5 + 5” غير أن هذا السيناريو قد ينسف في حالة رفض الحكومة الحالية تسليم السلطة، وهو ما تظهره مؤشرات عبر عدة تصريحات من قبل رئيس الحكومة الحالي.
ووفق المراقبين فإن السيناريو الأكثر قبولاً وهو الذي تسعى له المستشارة الأممية، يتمثل في تأجيل الانتخابات 15 يوماً على أن تبدأ الحملات الانتخابية من يوم الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول، وقد يكون هذا المقترح مخرجاً منطقياً للأزمة الخانقة التي قد تعصف بالعملية بالحالة الليبية، وفق المراقبين.
خاص وكالة رياليست.
