بيروت – (رياليست – عربي): غادر الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون، القصر الرئاسي في بعبدا (شرق بيروت)، ظهر الأحد، بعد ستة أعوام أقل ما يمكن وصفها بـ”العجاف”، شهدت انهياراً مالياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وأمنياً لم يشهد لبنان مثله في تاريخه الحديث. يضاف إلى كل ذلك انفجار مرفأ بيروت، الذي شكّل فاجعة وطنية، لم تصل التحقيقات بشأن المتورطين بحدوثها إلى نتيجة.
أخلى عون كرسي الرئاسة، تاركاً رأس الدولة اللبنانية للفراغ، بعدما عجز المجلس النيابي والقوى السياسية عن الاتفاق على خليفة له، وبعدما عجزت القوى السياسية عن التوافق على تشكيل حكومة، أو تعويم حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، لتقوم بتسيير شؤون البلاد إلى حين انتخاب رئيس جديد.
وعلى الرغم من كل ما شهدته ولايته الرئاسية من انهيارات، أعلن عون أن مغادرته كرسي الرئاسة، لن تعني نهاية مسيرته السياسية.
وفي كلمة وداعية ألقاها أمام حشد كبير من مؤيديه في باحة القصر الرئاسي في بعبدا، قال عون وقد بدا عليه الإرباك والتأثر: “صباح اليوم، وقعت مرسوماً يعتبر الحكومة الحالية (برئاسة نجيب ميقاتي) مستقيلة، وتم تسليمها إلى المجلس النيابي”. وزاد: “اليوم نهاية مرحلة، لكن هناك مرحلة ثانية تبدأ اليوم، وهي مرحلة النضال، ذلك إني تركت خلفي وضعاً يحتاج نضالاً وعملاً”.
وقال عون مخاطباً المؤيدين: “البلد مسروق، وهذا عمل يحتاج مواقف وجهوداً لنقتلع الفساد من جذوره”.
وتابع: “اليوم ليس وداعاً، إنما نهاية مهمة”. وسأل: “من يحمي حاكم المصرف المركزي الذي لم نتمكن من إيصاله للمحكمة؟ من يحميه؟ من شريكه؟”. وأضاف: “إنها المنظومة الحاكمة منذ 32 عاماً، التي أوصلتنا إلى هنا. وهذا يعني أن البلد يحتاج إلى إصلاح وفي طليعة ذلك إصلاح القضاء”.
ورداً على إعلان عون توقيع مرسوم استقالة الحكومة، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في كتاب وجهه إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أعلن أن حكومته “ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة، ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عليها في الدستور، ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف”.
واعتبر ميقاتي أن “المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة أصلاً بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية”.
وزاد: “غني عن البيان أن امتناع حكومتنا، التي اعتبرت مستقيلة بسبب بدء ولاية مجلس النواب، عن القيام بمهامها وواجباتها الدستورية ومن ضمنها متابعة تصريفها الأعمال، تحت أي ذريعة كانت، يشكّل إخلالاً بالواجبات المُترتبة عليها ويعرّضها، رئيساً وأعضاء، للمساءلة الدستورية بتهمة الإخلال بالواجبات كما نصّ عليه الدستور”.
