بروكسل – (رياليست عربي): فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 11 فرداً وأربعة كيانات قانونية إيرانية بسبب القمع في البلاد.
وجاء في الوثيقة التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي: تماشياً مع التزام الاتحاد الأوروبي بمعالجة جميع القضايا ذات الاهتمام فيما يتعلق بإيران، بما في ذلك حالة حقوق الإنسان، يجب إدراج 11 فرداً وأربعة كيانات في قائمة الأفراد والكيانات والهيئات الخاضعة للتدابير التقييدية، كما تم فرض عقوبات على نائب الشرطة الإيرانية وقائدها.
وقال رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يعتزمون الموافقة على عقوبات ضد إيران.
كما أفادت الأنباء أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يخططون لفرض عقوبات جديدة على المسؤولين الإيرانيين المتورطين في قمع الاحتجاجات، وكما قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا في ذلك الوقت، يجب على إيران الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ووفقاً لها، فقد توصلت دول الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى اتفاق مبدئي وسيُتخذ القرار أخيراً، على الرغم من ضغوط طهران، ويفترض إقرار العقوبات يوم الاثنين 17 أكتوبر، كما كان متوقعاً (صدر القرار).
من جانبه، وصف نائب وزير النفط الإيراني أحمد أسد زاده أنه من الوقاحة أن الدول التي فرضت عقوبات على إيران تلجأ إليه الآن بطلبات إمدادات النفط والغاز، وأشار إلى أنه لا يمكن مجرد فرض عقوبات على أي دولة، وبعد ذلك، في ساعة الحاجة، “يلجأ” إليها ويطلب منها تزويد الجميع بالغاز.
وكانت السلطات الأمريكية تعاقب نائب الشرطة الإيرانية، في المجموع، خضع سبعة رؤساء وكالات إنفاذ القانون الإيرانية للقيود، تم تقديمهم بسبب استخدام القوة ضد المتظاهرين خلال أعمال الشغب الأخيرة في البلاد.
ومنذ منتصف سبتمبر/ أيلول، اندلعت اضطرابات شعبية في إيران: خرج الإيرانيون إلى الشوارع في معظم محافظات البلاد، مطالبين بتغيير السلطة بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً، وبحسب إحدى الروايات، احتجز نائب الشرطة الفتاة بتهمة “ارتداء الحجاب الخطأ”، بعد فترة من وفاتها، بدأ الإيرانيون في الاحتجاج على تدخل الدولة في حياة المواطنين وطالبوا باستقالة الحكومة، وأسفرت هذه الأعمال عن اشتباكات مع الشرطة، كما أسفرت عن مقتل أكثر من 40 شخصاً وإصابة العشرات.
