واشنطن – (رياليست عربي): مع إعلان حركة طالبان عن تشكيل حكومة انتقالية، مانحة عدة مناصب عُليا لشخصيات كانت هيمنت على المعركة التي استمرت 20 عاماً ضد التحالف الذي قادته الولايات المتحدة، عبرت واشنطن عن “قلقها” إزاء حكومة طالبان، مؤكّدة في الوقت نفسه أنّها ستحكم على هذه الحكومة “بناءً على أفعالها وليس من خلال أقوالها”، وفق ما أعلنته الخارجية الأميركية، طبقاً لموقع “العربية نت“.
وصرّح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن من الدوحة، حيث يُجري محادثات تتمحور حول الوضع في أفغانستان، قال متحدّث باسم الخارجية الأميركية “نلاحظ أنّ قائمة الأسماء التي أُعلنت تتكوّن حصراً من أفراد ينتمون إلى طالبان أو شركاء مقرّبين منهم ولا تضمّ أيّ امرأة.. نحن نشعر بالقلق أيضاً إزاء انتماءات بعض الأفراد وسوابقهم”.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان طالبان عن هويات عدد من أعضاء حكومتها الجديدة المؤقتة التي سيترأسها الملا محمد حسن اخوند، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من توليها الحكم في أفغانستان، بعد أن سيطرت على آخر معاقل المعارضة الأفغانية في إقليم بانشير، حيث أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، أن رئيس الحكومة الجديدة هو “الملا” محمد حسن، على أن يتسلم عبد الغني برادر منصب نائب رئيس الوزراء.
وأما حقيبة الدفاع جاءت من نصيب مولوي محمد يعقوب (نجل الملا عمر مؤسس الحركة)، بينما تولى سراج الدين حقاني (نجل جلال الدين حقاني، مؤسس شبكة حقاني التي تصنفها أميركا إرهابية) وزارة الداخلية، أمير خان متقي فعين وزيرا للخارجية، وهداية الله بدري وزيرا للمالية بالوكالة أيضاً.
أصبحت طالبان أمرً واقعاً، حيث أولت الحقائب الوزارية لها لقيادتها، وعينت الملا عبد السلام حنفي نائبا ثانياً لرئيس الوزراء، والملا عبد الحكيم شرعي وزيراً للعدل، والملا نور الله نور وزير الحدود وشؤون القبائل، فيما عين الملا عبد الحق واثق رئيساً للمخابرات، الملا هداية الله بدري وزيراً للمالية، والملا دين محمد حنيف وزيراً للاقتصاد، فيما عين ذبيح الله مجاهد نائب وزير الثقافة والإعلام.
أتى ذلك، وسط تحذير المجتمع الدولي لطالبان من ضرورة أن يكون نظام الحكم الجديد أو السلطة التي ستتولى شؤون البلاد شاملة لا تستثني أحداً من الأطراف الأفغانية.
