موسكو — (رياليست عربي). أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن النواب سيواصلون هذا الأسبوع بحث تعديلات على قانون المخالفات الإدارية، تقضي بتوسيع قائمة الانتهاكات التي قد تؤدي إلى الطرد الإداري للأجانب من روسيا.
وقال فولودين إن المشروع كان ينص في البداية على رفع عدد مواد قانون المخالفات الإدارية التي تتضمن عقوبة الطرد من 22 إلى 43 مادة، لكن بعد إدخال تعديلات إضافية سيصل العدد إلى 45 مادة، أي أكثر من الضعف.
وتشمل الإضافات الجديدة، بحسب فولودين، مخالفة التمييز، أي انتهاك حقوق الإنسان وحرياته ومصالحه القانونية على أساس الجنس أو العرق أو لون البشرة أو القومية أو اللغة أو العمر أو الموقف من الدين وغيرها من المعايير، إضافة إلى عدم الامتثال لأمر أو مطلب قانوني يصدر عن عسكري أثناء أداء مهامه في حماية حدود الدولة الروسية.
وأكد رئيس الدوما أن هذه التعديلات تهدف، وفق تعبيره، إلى تعزيز الأمن العام و«إرساء النظام» في مجال الهجرة. كما أشار إلى أن النواب يعتزمون هذا الأسبوع الانتقال إلى اعتماد قوانين أخرى تتعلق بتنظيم الهجرة العمالية.
وكانت الحكومة الروسية قد قدمت مشروع القانون في مارس، فيما أقره مجلس الدوما في القراءة الأولى في مايو. وتنص التعديلات على جعل الطرد الإداري عقوبة إضافية إلزامية إلى جانب الغرامة في عدد من المخالفات إذا ارتكبها أجنبي.
وتشمل المبادرة أيضاً مخالفات مثل المشاركة في تجمعات غير مرخصة، والدعوات إلى فرض عقوبات على روسيا ومواطنيها، والدعوات العلنية إلى أفعال تستهدف المساس بوحدة الأراضي الروسية، إضافة إلى انتهاكات مرتبطة بقواعد دخول البلاد والإقامة والعمل غير القانوني.
وتعكس التعديلات اتجاهاً أوسع نحو تشديد سياسة الهجرة في روسيا، خصوصاً في ما يتعلق بالرقابة على الإقامة والعمل والالتزام بالقوانين العامة. وفي حال إقرارها نهائياً، ستزيد صلاحيات السلطات في استخدام الطرد الإداري كأداة لمعاقبة الأجانب المخالفين، ما قد يؤثر مباشرة في أوضاع العمالة الأجنبية وسوق العمل والهجرة القانونية داخل البلاد.
