طرابلس – (رياليست عربي): برر رئيس حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، عملية اختطاف المواطن بوعجيلة مسعود المريمي، على يد المخابرات الأمريكية بزعم تورطها في حادث طائرة لوكربي، وحملت كلمته التي وجهها إلى الشعب تأكيدات على تورطه في عملية اختطاف مواطن من داخل بلاده على يد أمن دولة أجنبية.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، إن المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي متهم بتصنيع المتفجرات التي “أودت بحياة أكثر من 200 روح بريئة”، متابعاً: “حافظنا على السيادة الليبية، ولم نرضَ بانتهاك السيادة الليبية كما حدث في السنوات الماضية”.
وأشار الدبيبة، في كلمة مسجلة بثتها صفحة الحكومة على «فيسبوك»، إلى ضرورة التفرقة بين ملفين، الملف الأول يتعلق بقضية “لوكربي ومسؤولية الدولة الليبية قد أقفل تماما ليس بسبب الحنكة السياسية، ولكن بسبب المليارات التي دفعت من أموالكم -في إشارة إلى عملية التسوية-، وسلم المواطنان للمحاكمة في الخارج بعد إنكار دام 15 سنة، لذلك بعد كل هذا الثمن الباهظ يفتح ملف لوكربي من جديد”.
واعتبر الدبيبة، أن “الملف الثاني وهو المسار الجنائي المرتبط بالإرهاب، وهو بوعجيلة مسعود، أحد عناصر التنظيم الذي خطط لتفجير الطائرات وهو المسؤول عن عملية صناعة المفخخات التي تستخدم في العملية الإرهابية، والتي أودت في عملية واحدة بحياة أكثر من 200 روح في مشهد لا يليق بأي إنسان أن يدافع بأي حال من الأحوال عنه”.
وقال إن “ليبيا طوال السنوات الماضية متعاونة مع السلطات الأميركية في هذا التحقيق، وحضر ضباط مخابرات أجنبية للتحقيق في ليبيا، بسبب قضايا الإرهاب التي فرض على ليبيا التسليم في السابق وفتح كل ملفات الإرهاب”.
وأوضح أن “بوعجيلة ورد اسمه في التحقيقات قبل عامين، وقبل مجيئنا إلى الحكومة، وصدرت بحقه مذكرة قبض من الإنتربول وصار لزامًا علينا التعاون في هذا الملف”، معتبرًا أن “الحقيقة الخامسة هي حافظنا على السيادة الليبية، ولم نرض بانتهاك السيادة الليبية كما حدث في السنوات الماضية ووفق القانون الدولي”.
وهاجم الدبيبة من قال إنه “يتحدث عن السيادة وهو عميل يتلقى التمويل الخارجي بانتظام من دول أخرى، وآخر يتحدث عن السيادة وهو من خرج على الملأ يطالب دولة أخرى باستباحة بلادنا، وغيره دفع تعويضات كلفت ليبيا المليارات وهناك من يتحدث عن السيادة وهو تاجر مخدرات محترف”.
وشدد رئيس الحكومة المسيطرة على العاصمة طرابلس، على أن “السيادة هي احترام الليبي في كل مكان ووقف الخطف والإخفاء القسري وسجناء الرأي، وألا ينسب الليبي للإجرام مرغما ولكن للتقدم والتحضر بشكل كريم”، مشيرا إلى أن “ما جرى في هذه الحادثة أمر معتاد عند أغلب الدول العربية ودول جارة أكثر من 150 دولة في العالم انضمت للإنتربول”، مستشهداً بأن “أمريكا نفسها الدولة الكبرى تصنف من أعلى الدول في تسليم المجرمين”.
وتابع: “لن نتخلى عن واجباتنا وأوفدت فريقا حكوميا للاطلاع عن حالته، ووجهت بتكليف مكتب محاماة وتسهيل سفر أسرته إلى أميركا لمتابعته»، مردفا: «لن أقبل بتحميل ليبيا تبعات عمليات إرهابية مرة أخرى بسبب وجود متهمين بالإرهاب على أرضها”.
وأردف: “أنا لا أحب العنتريات ولا أجيدها، ولا الشعارات الرنانة التي تدغدغ المشاعر… عنتريات السيادة الوهمية، القادة الحقيقيون هم من يقولون الحقيقة لشعوبهم لا من يسوقون الأوهام لهم”.
وعقب تسليمه للولايات المتحدة، مثُل أبوعجيلة مسعود أمام محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن، منتصف الأسبوع الماضي، بزعم تورطه المزعوم بقضية «لوكربي»، حيث رفض الحديث أمام قاضي التحقيق الأميركي، روبن ميريويذر قبل أن يجتمع بمحاميه، وقال ممثل الادعاء إريك كينرسون، للمحكمة، إن حكومة الولايات المتحدة لن تطلب معاقبته بالإعدام، وبالتالي فإن الحد الأقصى للعقوبة سيكون السجن مدى الحياة، حسب وكالة “رويترز”.
ويأتي مثول أبوعجيلة أمام المحكمة الأميركية بعد نحو 34 عامًا من واقعة تفجير طائرة شركة «بان أميركان» رقم 103 فوق مدينة «لوكربي» الإسكتلندية، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 270 شخصاً.
ولاقت واقعة التسليم موجة رفض واسعة عبر عنها عديد الشخصيات السياسية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، ومدونون ليبيون على صفحات التواصل الاجتماعي، من بينها بيان مشترك صادر عن 120 شخصية عامة تمثل المجتمع المدني، أدانوا خلاله خطف المواطن أبوعجيلة المريمي من فوق تراب وطنه على يد مخابرات أميركا.
ودعت أسرة بوعجيلة المريمي المسئول السابق فى نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، إلى خروج فى تظاهرات ضد حكومة الدبابية للتعبير عن رفض انتهاك السيادة، فى خطوة تصعيدية جديدة بعد البلاغ الذي تقدمت به الأسرة إلى النائب العام الليبي الصديق الصور.
وشككت مصادر ليبية في عقد صفقة بين أميركا ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بنودها تقضى بتسليم بوعجيلة مقابل معاونة الجانب الأميركي له في البقاء بالسلطة والحفاظ على منصبه أمام منافسه فتحي باشاغا المكلف من قبل مجلس نواب طبرق.
