واشنطن – (رياليست عربي): ستواصل لجنة اختيار مجلس النواب التي تحقق في هجوم 6 يناير/ كانون الثاني، 2021 على مبنى الكابيتول تحقيقاتها في الأسابيع المقبلة.
للقيام بذلك، سيتم إجراء مقابلات مع أعضاء مجلس الوزراء أثناء حملة دونالد ترامب الانتخابية وكذلك مقر حملته، وكذلك أعضاء الخدمة السرية، الذين لم تتم مقابلتهم بعد، وفقاً لما صرحت به نائب رئيس اللجنة الخاصة ليز تشيني.
وقالت تشيني لشبكة سي إن إن الأمريكية: “لم ننتهِ من العمل بعد”، لقد وصفت ثماني جلسات امتدت على مدى ستة أسابيع، بما في ذلك شهادات من موظفين سابقين في البيت الأبيض وشركاء ترامب، جهود الرئيس السابق وحلفائه لإلغاء نتائج الانتخابات، وأضافت: “إذا اضطررت للاختيار بين الاحتفاظ بمقعد في مجلس النواب أو الدفاع عن جمهورية دستورية والتأكد من أن الشعب الأمريكي يعرف حقيقة دونالد ترامب، فسأختار الدستور والحقيقة كل يوم”.
وقالت إن اللجنة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستوصي وزارة العدل بفتح قضية جنائية ضد دونالد ترامب، “لكن من المؤكد تماماً أننا نفكر في هذا الخيار).
ولطالما كانت ليز تشيني من أشد المنتقدين لدونالد ترامب، وانتقادها للرئيس السابق جعل تشيني منبوذة في الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب.
ليز تشيني، التي تحدثت سابقاً عن الترشح للرئاسة الأمريكية في عام 2024، أعادت تأكيد موقفها على قناة CNN، حيث اتهمت لجنة التحقيق في مجلس النواب في اقتحام مبنى الكابيتول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتقاعس عن اتخاذ أي إجراء.
وقال رئيس اللجنة بيني طومسون في 22 يوليو/ تموز في جلسة استماع علنية للجنة، إن الرئيس المنتهية ولايته للبيت الأبيض لعدة ساعات تعمد عدم اتخاذ إجراءات لوقف العنف من جانب أنصاره.
الجدير بالذكر أنه في 6 يناير/ كانون الثاني من العام 2021، اقتحم أنصار دونالد ترامب، الذين خسروا الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مبنى الكابيتول بعد خطابه في تجمع حاشد في العاصمة واشنطن، في هذا الوقت، وافق المشاركون في الاجتماع المشترك لمجلس الشيوخ ومجلس النواب على نتائج التصويت.
كما تمكن المتظاهرون من اقتحام المبنى، وتم تعليق المناقشات في الكونغرس الأمريكي لعدة ساعات، وتم إجلاء المشرعين، واشتبك المقتحمون مع عناصر الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع، ووصل الحرس الوطني إلى العاصمة الأمريكية.
وقتل خلال الاشتباكات خمسة اشخاص بينهم شرطي، بعد ساعات قليلة من هذا الحادث، استعادت السلطات السيطرة على مبنى الكونغرس، وبعد أعمال الشغب ، تم اعتقال حوالي 50 شخصاً، ووجهت التهم إلى العديد منهم.
