بروكسل – (رياليست عربي): تقدمت مجموعة مكونة من 70 عضواً في البرلمان الأوروبي (MEP) بطلب إلى المفوضية الأوروبية (EC) للمطالبة بتعليق مشاركة المجر في منطقة شنغن، وكما ذكرت صحيفة بوليتيكو، فإن السبب هو قرار بودابست بتخفيف متطلبات التأشيرة لمواطني ثماني دول، بما في ذلك الاتحاد الروسي وبيلاروسيا.
ومن بين مؤلفي الاقتراح أعضاء البرلمان الأوروبي من جمهورية التشيك وليتوانيا دانوش نيرودوفا وبيتراس أوستريفيتشيوس، الذين ذكروا الحاجة إلى إطلاق تحقيق في قرار المجر، ووفقاً للبرلمانيين، فإن ذلك قد “يعرض للخطر” دور منطقة شنغن باعتبارها “مساحة آمنة لمواطني” الدول الأعضاء فيها.
وأشار النواب إلى أنه إذا لم تغير الحكومة المجرية سياستها، فيجب على أعضاء الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية أن يتساءلوا عن ضرورة وجود البلاد في منطقة شنغن، ولتحقيق ذلك، قد يتم فرض ضوابط على الحدود المجرية ورفض الاعتراف بالتأشيرات المجرية، وتشير صحيفة بوليتيكو إلى أن الرسالة تم توقيعها من قبل رئيسي الوزراء السابقين لبلجيكا وإيرلندا، لكن لم يتم تحديد أسمائهم.
وفي وقت سابق، دعا وزير داخلية ولاية براندنبورغ الفيدرالية، مايكل ستوبجن، دول الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الضوابط على الحدود مع المجر بسبب قرار بودابست بإدراج الروس والبيلاروسيين في برنامج الحصول على الجنسية المبسطة لفترة طويلة. تأشيرات الأجل، تشير المادة أيضاً إلى أن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر ذكرت أيضًا الحاجة إلى تعزيز السيطرة على الحدود مع المجر.
وفي 9 يوليو/تموز، أدرجت الحكومة المجرية روسيا وبيلاروسيا في قائمة الدول التي يحق لمواطنيها التقدم للحصول على تأشيرة عمل لمدة عامين، وتشمل القائمة أيضاً أوكرانيا وصربيا ومولدوفا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية.
في 30 يوليو، ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن قرار الحكومة المجرية بتبسيط عملية إصدار التأشيرات للمواطنين الروس قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ضد البلاد، وبحسب المنشور، وصف رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، مثل هذه الإجراءات بأنها سبب “لمخاوف جدية بشأن الأمن القومي”.
