طرابلس – (رياليست عربي): قال الناطق باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق في بيان توضيحي بأن الحكومة الحالية ستستمر كحكومة تسيير أعمال، ولن يتم تعليق أي قرارات تتعلق بمصلحة المواطن وحاجياته الحياتية.
ووفق بيان نشره بليحق على صفحته الشخصية، فإن الحكومة مستمرة في عملها فيما يتعلق بحاجات المواطن، نافياً صحة ما يُشاع من إيقاف منحة الزواج للشباب، أو منحة الأبناء والزوجة، أو أي شيء يتعلق بمصلحة المواطن واحتياجاته.
واشار بليحق إلى أن قرار سحب الثقة متعلق بوقف الاتفاقيات الخارجية طويلة الأمد، أو اي إجراءات أو قوانين من شأنها الخروج عن مهام الحكومة التي تم الاتفاق عليها قبل وأثناء تشكيل هذه الحكومة.
وأوضح بليحق بأن الحكومة خرجت عن الاتفاقات الدولية والمحلية، والتي حددت مهامها في نقاط محددة لم تلتزم الحكومة بها، ومنها توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة بين الليبيين، وتوفير احتياجات المواطن اليومية، وكذلك التجهيز للانتخابات في موعدها 24 ديسمبر 2021.
ووفق بليحق فإن هذه المهام جرى التأكيد عليها من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في جلسة منح الثقة للحكومة التي جرت بمدينة سرت الليبية، موضحا بأن الحكومة لم تلتزم بما حدد لها من مهام.
وبحسب بيان بليحق فإن الحكومة الحالية حكومة مؤقتة، وحددت لها هذه النقاط التي يجب أن تعمل على تحقيقها، مبيناً بأنها عملت خلاف ما تم الإتفاق عليه خلال الأشهر الماضية من عمرها.
وأشار بليحق إلى أن الحكومة تجاوزت مهاهما إلى أمور لا تحتاجها المرحلة منها توقيع اتفاقيات طويلة الأمد، والشروع في أعمال تنمية لم تتضح بشكل صحيح وكذلك مصروفات مالية غير مبوبة قاربت الـ50 مليار، مضيفاً بأنه صاحب ذلك تردي في الخدمات أكثر من المراحل السابقة مثل ما حدث في قطاع الكهرباء والصحة.
يذكر أن البرلمان الليبي سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة في جلسته التي عقدت بمدينة طبرق ظهر الثلاثاء، بأغلبية الأعضاء.
وقال بليحق، في منشور سابق على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إنه تم “سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 نائباً حاضرين لجلسة اليوم”.
