إسلام آباد – (رياليست عربي): قالت محكمة إسلام أباد العليا إنه يجب على الحكومة الباكستانية عدم رفع دعاوى التجديف ضد رئيس الوزراء المخلوع عمران خان وزعماء حزب حركة العدل (PTI) وسط احتجاج فاضح في المسجد النبوي في المملكة العربية السعودية، طبقاً لقناة “جيو نيوز“.
ووفقاً لكبير القضاة، فإن المسؤولين السعوديين لم يبلغوا الحكومة الباكستانية بتورط قادة الحركة في استفزاز المسجد، كما استمعت المحكمة إلى التماس من الدفاع، حيث قيل عن مسؤولية الدولة في ضمان عدم استخدام أي شخص لبطاقة دينية لأغراض سياسية أو شخصية.
وبحسب الدفاع، يتم تسجيل القضايا المرفوعة ضد عمران خان وأعضاء حزبه في باكستان كجزء من الانتقام، لا كرد على الإساءة المزمعة، وفي النهاية قضت المحكمة بأن المفتش العام في إسلام أباد يجب أن يضمن عدم وجود تهم كاذبة ضد قادة PTI.
الجدير بالذكر أن المسجد النبوي هو من أكبر المساجد في العالم، ويقع في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.
وخلال زيارة وفد حكومي باكستاني للسعودية حدث ما يشبه “فضيحة” أثناء زيارتهم لمسجد المدينة المنورة، خرجت صيحات تقول عنهم إنهم “لصوص وخونة” وغير ذلك من اللغة اللاأخلاقية، والمشتبه بهم في هذه الحادثة هم الحجاج الباكستانيون الذين قدموا من الولايات المتحدة إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.
ولم يدين عمران خان وزعيم حزبه الحليف الشيخ راشد هذا الاستفزاز وقالا إنه تعبير واضح عن مستوى المعارضة بين الناس للحكومة الجديدة.
وعلى إثر ذلك، رُفعت قضايا جنائية في ثلاث مدن باكستانية ضد 150 شخصاً، بينهم رئيس الوزراء السابق عمران خان، ووجهت إليهم تهمة التجديف والتورط المزعوم في اضطهاد وفد حكومي إلى المسجد النبوي الشريف.
