واشنطن – (رياليست عربي): سيتم الانتهاء من إبرام اتفاقيات بشأن الضمانات الثنائية لدول مجموعة السبع لأوكرانيا في موعد لا يتجاوز العام المقبل، وقد بدأت المفاوضات للتو مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، طبقاً لصحيفة وول ستريت جورنال.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مسؤول فرنسي لم تذكر اسمه إن باريس تعتزم عقد الجولة الأولى من المحادثات مع كييف بشأن الضمانات الثنائية في الأسابيع القليلة المقبلة، ولا تزال برلين تعمل على مسألة نوع المساعدة التي يمكن أن تقدمها لكييف، ولا تقدم الصحيفة معلومات عن خطط المفاوضات بشأن الضمانات الثنائية لدول مجموعة السبع الأخرى.
وكما يشير المنشور، فإن عدم تنسيق الاتفاقيات الثنائية بين الحلفاء قد يصبح أيضاً مشكلة، مما قد يكون له تأثير على فعالية المساعدة العسكرية المقدمة. ففرنسا، على سبيل المثال، تقترح التخطيط لتسليم الأسلحة على مدى السنوات الأربع المقبلة، ولم تذكر صحيفة وول ستريت جورنال ما إذا كانت الدول الغربية الأخرى قد دعمت هذه الفكرة.
الآن، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وحلفائها الأوروبيين “يضعون خططاً لتقديم مساعدة عسكرية طويلة الأمد لأوكرانيا لضمان عدم تمكن روسيا من تحقيق النصر في ساحة المعركة ولإقناع الكرملين بأن الدعم الغربي لأوكرانيا لا يمكن أن ينتصر في ساحة المعركة “كييف لن تضعف.”
وفي الوقت نفسه، تكمن مشكلة الدول الغربية في أن معظم مخزونات الأسلحة والمعدات التي يمكنها توريدها إلى أوكرانيا قد استنفدت بالفعل، بالإضافة إلى ذلك، يشير المقال إلى أن هناك خلافات متزايدة داخل الولايات المتحدة والدول الأوروبية حول تقديم هذه المساعدة أو تلك لأوكرانيا.
وعلى هامش قمة حلف شمال الأطلسي التي استضافتها فيلنيوس في شهر يوليو، تبنت مجموعة السبع إعلاناً بشأن الضمانات الأمنية الطويلة الأجل لأوكرانيا. وتنص الوثيقة، على وجه الخصوص، على أن كييف يجب أن تحصل على إمكانات عسكرية كبيرة. كما انضمت ثلاث عشرة دولة أوروبية إلى هذا الإعلان، وتأمل السلطات الأوكرانية أن يتم إبرام الاتفاقيات الثنائية الأولى مع الدول الأوروبية قبل نهاية العام الحالي 2023، ووصف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف هذا القرار بأنه خاطئ وربما خطير للغاية.
بالنتيجة، إن الضمانات الأمنية لأوكرانيا سيتم الاتفاق عليها من قبل الدول الغربية في موعد لا يتجاوز عام 2024، وحذر المسؤولون الأوروبيون من أن إعداد الخطط سيستغرق عدة أشهر، وأن بعض الاتفاقيات الثنائيةلن يتم التوصل إليها قبل العام المقبل، لكن المؤكد حتى الآن أنه “لا يوجد أيضاً إجماع حول مدى تفصيل الالتزامات”.
