لندن – (رياليست عربي): من المرتقب أن يناقش البرلمان البريطاني مشروع قانون يهدف إلى تشديد الإجراءات المتخذة بحق المهاجرين الذين يعبرون المانش قادمين من فرنسا وبحق المهربين الذين يساعدونهم على ذلك، طبقاً لقناة “فرانس برس“.
وترى الحكومة البريطانية أن هذا القانون، على الرغم من قساوته في نظر جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، سيرسي أسس “نظام هجرة منصف لكن صارم”. وفاقم الوصول الكثيف للمهاجرين، الذين تضاعف عددهم ثلاث مرات في عام 2021، العلاقات المتوتّرة مع فرنسا التي تتّهمها الحكومة البريطانية بعدم بذل ما يكفي من الجهود لمنع انطلاق الرحلات من أراضيها.
تريد بريطانيا اليوم تشديد التدابير تجاه هذا الملف، بحقّ المهرّبين والمهاجرين الذين يعبرون المانش على حدّ سواء في قوارب بائسة. وفي حال اعتماده، سيرحّل طالبو اللجوء الذين يصلون إلى البلد بلا أوراق رسمية إلى “بلدان آمنة” عبروا فيها مسبقاً.
إلا أن مشروع القانون هذا لقي اعتراضاً من جمعيات حقوق الإنسان التي نددت به غير أن الحكومة ترى أنه يُرسي أسس “نظام هجرة منصف لكن صارم ويحمي الأكثر هشاشة ويقمع الهجرة غير القانونية والمجموعات الإجرامية التي تيسّر توافد المهاجرين”.
ويأتي هذا التشديد بعد أن زاد عدد أولئك المهاجرين ثلاث مرات مقارنة بالعام 2020 عندما أحصي عدد الوافدين بواسطة مراكب بائسة بحوالي 8400. وتتّسع هذه الظاهرة منذ 2018، إثر تشديد عمليات التدقيق في مرفأ كاليه والنفق عبر المانش اللذين كان المهاجرون يستخدمونهما للعبور، مختبئين في سيارات للشحن. وقد لقي 36 مهاجرا حتفه هذه السنة في رحلة عبور المانش، من بينهم 27 في حادثة غرق هزّت مشاعر العالم في تشرين الثاني/نوفمبر.
وتشكّل رحلات عبور المانش إلى بريطانيا معضلة سياسية بالنسبة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيرته للداخلية بريتي باتيل، كما فاقم الوصول الكثيف للمهاجرين العلاقات المتوتّرة مع فرنسا التي تتّهمها الحكومة البريطانية بعدم بذل ما يكفي من الجهود لمنع انطلاق الرحلات من أراضيها، بالرغم من الأموال المرسلة لهذا الغرض.
