القدس – (رياليست عربي): ألغت المحكمة العليا في إسرائيل قانوناً أقرته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي حد جزئياً من صلاحيات المحكمة العليا وأثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، طبقاً لوكالة رويترز للأنباء.
وكان القانون جزءاً من إصلاحات قضائية شاملة اقترحها نتنياهو وأثارت انقساماً واحتجاجات في إسرائيل، فضلا عن مخاوف بشأن المبادئ الديمقراطية للبلاد بين الحلفاء الغربيين.
وحرم القانون الجديد المحكمة العليا من إحدى أدوات إلغاء قرارات الحكومة والوزراء. وحرمان المحكمة من صلاحية إلغاء مثل هذه القرارات التي اعتبرتها “غير معقولة”.
وقالت المحكمة إن ثمانية من القضاة الخمسة عشر حكموا لصالح إلغاء القانون.
ووصف حزب نتنياهو القرار بأنه مؤسف وقال إنه يتعارض مع “إرادة الشعب من أجل الوحدة خاصة في أوقات الحرب”، وأشاد نواب المعارضة بالقرار.
وتستمر الاحتجاجات في إسرائيل منذ أوائل عام 2023، لقد عارضوا الإصلاح القضائي، الذي منح الكنيست سيطرة أكبر على النظام القضائي. سيكون للكنيست صلاحية نقض قرارات المحكمة العليا المتعلقة بالقوانين والقرارات الحكومية، وكذلك تعيين قضاتها.
كما ن الكنيست صادقت في القراءة النهائية على مشروع القانون الأول في إطار الإصلاح القضائي . وتحد التعديلات الأولى من قدرة المحكمة العليا على التأثير على القرارات التنفيذية، كما تمكن الحكومة والوزراء من السيطرة على اختيار القضاة.
وفي الوقت نفسه، اندلعت الاحتجاجات الجماهيرية بقوة متجددة، حيث تم نشر مقاطع عرضت الوضع في شوارع تل أبيب، ووفقاً له، خرج الناس للاحتجاج سلميا ولم يرغبوا في الاشتباكات مع الشرطة. لكن في الساعات الأولى من التجمع، بدأت سيارة تحمل مدفع مياه في تفريق المشاركين.
