طشقند – (رياليست عربي): أكمل التصويت الشعبي يوم الأحد عملية تغيير دستور أوزبكستان، التي بدأها رئيس البلاد شوكت ميرزيوييف في نهاية عام 2021.
وأوضحت سلطات الجمهورية ضرورة إجراء تعديلات على القانون الأساسي من خلال الرغبة في بناء أساس قانوني متين لتنفيذ وتعزيز التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها أوزبكستان حالياً.
وقد تم بالفعل تقديم المقترحات الخاصة بتعديل الدستور التي وضعتها لجنة خاصة الصيف الماضي للمناقشة العامة، وتم تلقي أكثر من 150 ألف اقتراح من مواطني أوزبكستان، في الوقت نفسه، طغت أعمال الشغب التي اندلعت في كاراكالباكستان يومي 1 و 2 يوليو / تموز 2022، بحجة عدم الموافقة على تغيير وضع هذه الجمهورية في النسخة الجديدة من دستور أوزبكستان، على النقاش.
بالإضافة إلى ذلك، من المفترض أن يتم تحديث القانون الأساسي للدولة بنسبة إجمالية تبلغ 65٪، حيث يتعلق أحد الابتكارات الرئيسية بتمديد صلاحيات رئيس الدولة من خمس إلى سبع سنوات، كما ستتم إعادة تعيين شروط رئيس الدولة الحالي ميرزيوييف، أي أنه في عام 2026 سيكون قادراً على الترشح للمرة الثالثة، بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للتعديلات، أعلنت أوزبكستان دولة اجتماعية، ومن المفترض أيضاً أن تلغي عقوبة الإعدام في البلاد.
بالنسبة إلى التغييرات في نص الدستور، فهي ذات طبيعة مصيرية، لأنها تتبع اهتماماً كبيراً باحتياجات مواطني البلاد، وأهم آلية ومنظم، ولكن بشكل خاص للشخص، حيث يركز الدستور على المجال الاجتماعي.
الإقبال ونتائج المراقبة
أدلى 35.13٪ من المواطنين المدرجين في قوائم الناخبين بأصواتهم، وعندما نشرت لجنة الانتخابات المركزية للجمهورية أحدث الأرقام، كانت نسبة المشاركة 81.39٪.
وأظهر الشباب رغبة كبيرة في المشاركة في الاستفتاء، كما صوت سكان عاصمة كاراكالباكستان، نوكوس، التي أصبحت مركز الاضطرابات الصيف الماضي، بنشاط في الاستفتاء، ومن المتوقع أن يكون الإقبال على الاقتراع أكثر من 90٪ في نوكوس.
وضمن المراقبون شفافية إجراءات التصويت – كان ممثلو الأحزاب السياسية المحلية حاضرين في مراكز الاقتراع، فضلاً عن المراقبين الدوليين. يمكن أيضاً مراقبة العملية بمساعدة الكاميرات المثبتة في مراكز الاقتراع: تم بث مقاطع الفيديو منها عبر الإنترنت على منصة إلكترونية خاصة.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للإقبال ونتائج التصويت للجنة المركزية للانتخابات في أوزبكستان يوم الاثنين. يجب نشر النتائج الرسمية للاستفتاء في موعد لا يتجاوز 10 أيام بعد الاستفتاء.
إن تغيير الدستور يأتي بعد أعمال الشغب في كاراكالباكستان، ويبدو أن غالبية السكان يؤيدون مسار الرئيس الحالي، أي أن الرئيس الحالي هو واجهة الإصلاح الدستوري.
