باريس – (رياليست عربي): تتعرض الدبلوماسية الفرنسية لهزة داخلية، عنوانها إصلاح الإدارة المدنية العليا التي يرفع شعارها الرئيس مانويل ماكرون.
في هذا السياق لبى موظفو وزارة الخارجية الفرنسية دعوة غير مسبوقة إلى إضراب دعت إليه ست نقابات وتجمع يضم 500 دبلوماسي شاب، وذلك ضد سلسلة من الإصلاحات تهدد برأيهم كفاءة الدبلوماسية الفرنسية ومكانتها، حيث تجمع عشرات من هؤلاء الموظفين أمام المبنى العريق لمقر وزارة الخارجية في باريس رافعين لافتات كتب عليها “الدبلوماسية تنقرض” و”الخدمة العامة في خطر” و”دبلوماسيون مضربون”.
وشكل إصلاح الإدارة المدنية العليا الذي يريد الرئيس إيمانويل ماكرون تحقيقه وسيكون له تأثير على الحياة المهنية الدبلوماسية، الشرارة التي أطلقت هذه الحركة، لكن في الواقع يتصاعد الاستياء منذ سنوات، حيث ويثير هذا الإصلاح مخاوف من أن يؤدي إلى إنشاء سلك جديد من مسؤولي الدولة ويقضي بعدم بقاء كبار موظفي الخدمة المدنية مرتبطين بإدارة معينة، بل على العكس، سيدعون إلى تغييرها طوال مسيرتهم المهنية.
ويعتقد المضربون أنهم “غير قابلين لعملية تبديل مهامهم ويخشون انتهاء الطابع الاحترافي للدبلوماسية الفرنسية ثالث أكبر شبكة في العالم بعد الولايات المتحدة”.
عدد من الدبلوماسيين الفرنسيين المحتجين قالوا أن تراكم الإصلاحات والانخفاض المستمر في الموارد يؤديان إلى إرهاق وقلق بين الموظفين ، مشيرين إلى أن الغضب كبير بشكل خاص في هذا القطاع، فيما أبدى دبلوماسيون شباب استيائهم بعد أن استثمروا كثيراً في تعلم اللغة التركية أو الصينية أو العمل “ليلاً ونهاراً” على منطقة أوكرانيا وروسيا.
وبالنسبة للدبلوماسيين، يطال الإصلاح نحو 700 منهم بشكل مباشر، وهذا سيؤدي إلى اندماج ثم “اضمحلال” تدريجي بحلول 2023 للهيئتين التاريخيتين للدبلوماسية الفرنسية، السفراء فوق العادة، ومستشاري وزارة الخارجية، إضافةً إلى وجود وجهة نظر تقول بأن هذا الإصلاح سيؤدي إلى تمثيل الفرنسيين بأشخاص غير مدربين أو غير مستعدين لقواعد الدبلوماسية .
يُذكر أن السفراء والموظفين القنصليين يملكون الحق في الإضراب، حيث أكد بعضهم أنهم لن يهددوا أبداً حماية مواطني فرنسا ومصالحها.
