الخرطوم – (رياليست عربي): صرّح رئيس مجلس سيادة الدولة عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة السودانية لن تشارك في السياسة وستترك للقوات المدنية والثورية الفرصة لتشكيل حكومة تكنوقراط.
وأعلن في كلمة للأمة نقلتها قناة العربي، حل مجلس السيادة الحاكم للبلاد، وتشكيل المجلس العسكري الذي يتولى قيادة القوات النظامية ومسؤولية الدفاع والأمن.
وقال “قررنا السماح للقوى السياسية والثورية بتشكيل حكومة تكنوقراط، سيتم حل المجلس السيادي، بينما سيتم إنشاء مجلس عسكري من ممثلي القوات المسلحة وقوة الرد السريع، والتي سيتولى قيادة القوات النظامية ومسؤولية الدفاع والأمن”، وأضاف أن القوات المسلحة ستبقى على أهبة الاستعداد لتنفيذ نتائج الحوار الوطني.
كما أشار البرهان إلى أن الجيش لن يشارك في عملية التفاوض بشأن تشكيل الحكومة، والمخرج من الأزمة السياسية في البلاد، و”تشكيل المجلس الأعلى لمجلس الوزراء”، القوات المسلحة لن تتحدث إلا بعد تشكيل السلطات التنفيذية “، وشدد على أن “البلاد تمر بأزمة تهدد وحدتها وتماسكها الوطني وتهدد بعرقلة الديمقراطية، ونحن ملتزمون بدعم التحول الديمقراطي والحفاظ على وحدة السودان واستقراره”.
وفي 30 يونيو/ حزيران، في السودان، بدعوة من المعارضة، نُظمت مسيرة شعبية أصبحت من أكثر المسيرات عدداً، ونظمت الاحتجاجات، التي انضم إليها آلاف الأشخاص، في 30 مدينة في جميع أنحاء البلا،. وفي الاشتباكات التي تلت ذلك مع قوات الأمن، قُتل تسعة أشخاص، وأصيب الغالبية العظمى منهم بطلقات نارية قاتلة.
وتمر البلاد بأزمة سياسية حادة منذ تسعة أشهر، أثارتها إلى حد كبير تصرفات السلطات، في عام 2019 ، بعد أشهر من الاحتجاجات على خلفية الوضع الاقتصادي المتردي في السودان، أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير البالغ من العمر 30 عامًا من السلطة وسيطر على الدولة من خلال إنشاء مجلس عسكري مؤقت وحل البرلمان وتعليقه الدستور، حيث سعت قوى المعارضة إلى تشكيل حكومة مدنية. بعد مفاوضات طويلة ، تمت صياغة وتوقيع إعلان دستوري واتفاقية حول فترة انتقالية، والتي كان من المقرر أن تنتهي بعد ثلاث سنوات بنقل السلطة العسكرية إلى القوات المدنية.
لكن التوقعات تحولت إلى انقسام سياسي عميق بعد أن حل الجيش الحكومة المدنية وأعلن حالة الطوارئ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأوضح رئيس مجلس السيادة، البرهان، تصرفات الجيش على أنها رغبة في ضمان فترة انتقالية، كما أعلن استعداده لإجراء انتخابات عام 2023، ومع ذلك، اعتبره السودانيون انقلاباً عسكرياً آخر، ومنذ ذلك الحين، لم تهدأ الاحتجاجات في البلاد، وأصبح 107 أشخاص ضحايا أعمال الشغب، وفي الأشهر الأخيرة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية، وخاصة الخبز، ووصل معدل التضخم إلى 350٪. السودان على شفا المجاعة.
الأزمة السياسية بلغت ذروتها، وحتى رفع حالة الطوارئ لمصلحة الحوار الوطني لم يساعد في كسر الجمود، في النهاية ، في 22 يونيو/ حزيران، رفضت أكبر حركة معارضة مدنية في البلاد، تحالف قوى الحرية والتغيير، إجراء مزيد من الحوار مع الجيش.
