الجزائر – (رياليست عربي): يقوم البرلمان الجزائري بصياغة مشروع قانون من شأنه ترسيخ الاعتراف بجرائم فرنسا خلال الفترة الاستعمارية، وفي حال إقرار هذا القرار، فإن البلاد ستطالب باريس رسميا بتعويضات عن الأضرار التي سببتها.
وقد علمت صحيفة إزفستيا بهذا الأمر من أكبر حزب إسلامي في البلاد، وهو حركة مجتمع السلم، وأضافت الكتلة أنه تم تشكيل لجنة من ستة أحزاب، مهمتها إعداد الصيغة النهائية للقانون، وتأتي هذه المبادرة في ظل العلاقات المتوترة بالفعل بين الجزائر وفرنسا، والتي تفاقمت بسبب دعم باريس لخطة المغرب بشأن الصحراء الغربية والخلافات الدبلوماسية.
الجزائر تعد مشروع قانون للاعتراف بجرائم فرنسا
يعمل البرلمان الجزائري على مشروع قانون من شأنه الاعتراف قانونيا بجرائم فرنسا خلال فترة حكمها الاستعماري. وفي حال الموافقة على الطلب، سيتم إرسال طلب رسمي إلى باريس للاعتراف بالإبادة الجماعية والاعتذار والتعويض. هذا ما قاله نائب رئيس حزب حركة مجتمع السلم وعضو البرلمان أحمد صادق لصحيفة إزفستيا.
وقال النائب، نطالب فرنسا بالاعتراف بجرائمها، والاعتذار رسميًا، ودفع تعويضات. إذا سمحت باريس لنفسها بمطالبة تركيا بالاعتراف والتعويض عن الأحداث ضد الأرمن، فلماذا لا تكون فرنسا نفسها مستعدة للمساءلة عن احتلال الجزائر الذي دام 130 عامًا؟
وكما قال ممثل حركة مجتمع السلم فإن المطالبة بالاعتراف بجرائم فرنسا تمثل الموقف المبدئي لجميع القوى السياسية في البلاد.
إن مبادرة تجريم الاستعمار الفرنسي ليست جديدة على السياسة الجزائرية، وفي وقت مبكر من عام 2021، تم تقديم مشروع قانون إلى المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) من شأنه أن يدين قانونيا جرائم باريس، ولكن الوثيقة لم يتم النظر فيها مطلقا. ولكن الآن تغير الوضع السياسي.
وسيتم تقديم الوثيقة للنظر فيها في الأشهر المقبلة، إذا لم يتدخل الرئيس لوقف هذه العملية، فإن فرص إقرار القانون هائلة، هناك إجماع على هذه القضية، ولن يجرؤ أي نائب على التصويت ضده، هذا ما قاله الخبير السياسي الجزائري أكرم حريف لصحيفة إزفستيا.
تم الاتفاق على تشكيل لجنة برلمانية مكونة من ست كتل تمثل شعب البلاد، وقال أحمد صادق إن هذه اللجنة ستعمل بالتأكيد في إطار التوافق لإعداد مشروع قانون لتجريم الاستعمار.
