الخرطوم – (رياليست عربي): أصدر قائد الجيش، الفريق ركن أول، عبد الفتاح البرهان مرسوماً دستورياً بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد برئاسته في البلاد في أعقاب سيطرة الجيش على السلطة الشهر الماضي، طبقاً لوكالة “رويترز” للأنباء.
إلا أن البرهان أبقى على محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية، بمنصب نائب رئيس المجلس، إلى جانب شمس الدين الكباشي وياسر العطا ومالك عقار من بين الأعضاء، يضاف إليهم ممثلين عن الجماعات المتمردة التي توصلت إلى اتفاق سلام مع الحكومة العام الماضي وكذلك شخصيات من الأقاليم السودانية، لكن دون الإتيان على ذكر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، والشخصيات الوزارية المعزولة.
تأتي هذه التطورات في وقت لم تشهد الاتصالات بين حمدوك والجيش لم تشهد تقدماً، وذلك بحسب مصادر سياسية.
المجلس الجديد يضم 13 عضواً، من بينهم تسعة كانوا أعضاء في المجلس السابق، وأربعة أعضاء جدد حلوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير، لكن إلى الآن لم تتم تسمية ممثل شرق السودان، تحت ذريعة إجراء المزيد من المشاورات، وفقاً للتلفزيون السوداني.
إلا أن الشارع السوداني اعتبر خطوة البرهان هذه غير دستورية، وأن مقاومة هذه الإجراءات مستمرة، في حين اعتبر البعض أن هذه الإجراءات خطوة في الاتجاه الصحيح.
بالتالي، إن ما قام به البرهان هو محاولة الحفاظ على التركيبة التي كانت متفق عليها سابقاً إلا أن الأزمة ككل من الممكن تلخيصها فيما يتعلق في الجهة التي ستختار الأعضاء المدنيين بالمجلس، وكل هذه التطورات وحمدوك لا يزال رهن الاعتقال وليس هناك أي حديث عن إطلاق سراحه أو سراح أعضاء حكومته المعزولة، رغم المطالبات الدولية بالإفراج عنه.
ويأتي قرار البرهان قبل ساعات من عقد جلسة مرتقبة بمجلس الأمن اليوم، بطلب من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والنرويج وأيرلندا وإستونيا، لاستباق الأمر بخطوة تأتي بداعي إشراك الجميع تحت ذريعة توافقية وبعملية ديمقراطية لضمان الاعتراف بحكومته الجديدة.
