بروكسل – (رياليست عربي): قال الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إنه أقر إطاراً قانونياً لنظام عقوبات يستهدف أفراداً وكيانات لبنانية بعد أزمة مستمرة منذ عام جعلت لبنان يئن تحت وطأة انهيار مالي وتضخم هائل ونقص في الطعام والوقود، طبقاً لوكالة “رويترز” للأنباء.
يأتي تصريح الاتحاد الأوروبي غداة اتخاذ أول خطوة لبنانية ملموسة على أرض الواقع وتكليف نجيب ميقاتي برئاسة الحكومة، إلا أن الاتحاد في بيانه ذكر أن الإطار الذي وضعه يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان.
ويسعى الاتحاد الأوروبي، بقيادة فرنسا، إلى تكثيف الضغط على السياسيين اللبنانيين المتناحرين، في إطار جهود دولية أشمل لإجبارهم على تشكيل حكومة مستقرة قادرة على تنفيذ إصلاحات ضرورية للخروج من حالة الفوضى السياسية والانهيار الاقتصادي بعد انفجار مرفأ بيروت، أغسطس/آب العام 2020.
وقال الاتحاد في بيان “من المهم للغاية أن تنحي القيادة اللبنانية خلافاتها جانباً وتعمل معاً لتشكيل حكومة وفرض إجراءات ضرورية لدفع البلاد نحو تعاف مستدام”.
والجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أشار هذا الشهر إلى أن إجراءات العقوبات لن تطبق على الفور، وقد يشهد نظام العقوبات فرض حظر سفر وتجميد أرصدة أفراد، لكن التكتل ربما لا يقرر الآن إدراج أي شخص على القائمة السوداء. وقال دبلوماسيون إن العناصر المستهدفة بالعقوبات لن تحدد على الأرجح قبل نهاية الصيف.
وذكر البيان أن الأفراد والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي ممنوعون من تقديم أموال لمن يتم إدراجهم في القائمة، وستشمل المعايير التي ستفرض بموجبها العقوبات الفساد وتعطيل جهود تشكيل الحكومة والمخالفات المالية وانتهاك حقوق الإنسان.
