كييف – (رياليست عربي): تشهد أوكرانيا موجة احتجاجات واسعة تندد بالقانون الجديد الذي يحد من صلاحيات المكتب الوطني لمكافحة الفساد (نابو)، وسط تحذيرات غربية من تداعيات هذا القرار على العلاقات مع كييف. تصاعدت الأزمة بعد تصويت البرلمان الأوكراني لصالح التعديلات التشريعية التي تقيد سلطات هيئة مكافحة الفساد، مما أثار موجة غضب شعبي وانتقادات دولية حادة.
المحتجون في شوارع كييف وخارجها يتهمون السلطات بمحاولة تقويض جهود مكافحة الفساد التي كانت أحد الشروط الأساسية للحصول على المساعدات الغربية. حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “لا للفساد” و”أوكرانيا تستحق أفضل من هذا”، بينما دعا منظمو الاحتجاجات إلى استقالة عدد من المسؤولين الذين يقفون وراء هذه التعديلات.
من جانبها، عبرت الدول الغربية عن قلقها البالغ من هذه التطورات، حيث حذرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أن هذه الخطوة قد تؤثر سلباً على تدفق المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا. وأكدت السفارة الأمريكية في كييف أن “مكافحة الفساد تبقى حجر الزاوية في العلاقات بين بلادنا وأوكرانيا”، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي عن نيته مراجعة سياسته تجاه كييف في ضوء هذه التطورات.
في المقابل، دافع المسؤولون الأوكرانيون عن القانون الجديد، مؤكدين أنه يهدف إلى “تحسين كفاءة عمل المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد” وليس تقليص صلاحياتها. وأشاروا إلى أن التعديلات تأتي في إطار خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة.
هذه الأزمة تأتي في وقت حرج لأوكرانيا التي تعتمد بشكل كبير على الدعم الغربي في مواجهتها للضغوط الروسية، مما يثير مخاوف من احتمال تأثير هذه التوترات الداخلية على الموقف الدولي من القضية الأوكرانية. ويحذر مراقبون من أن استمرار هذه الأزمة قد يضعف الموقف التفاوضي الأوكراني على الساحة الدولية ويؤثر على تماسك الجبهة الداخلية.
