واشنطن – (رياليست عربي): أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في السودان، طبقاً لقناة “سكاي نيوز عربية“.
مشروع القرار هذا من شأنه بعد أن يصبح ملزماً لإدارة الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن وسيشمل عقوبات فردية تطال معرقلي “تحول” السودان، فعلى الرغم من إدانة انقلاب 25 أكتوبر بقيادة قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، من قبل الولايات المتحدة إلا أن المرحلة الحالية تبدو أنها إكثر إلحاحاً من جانب واشنطن لإخراج الخصوم (روسيا والصين) من الأراضي السودانية، وما هذا التهديد إلا مقدمة لذلك.
وتأتي العقوبات الجديدة المحتملة ضمن حزمة إجراءات أدخلتها الولايات المتحدة على مشروع ميزانية 2022، وشملت ربط تقديم أي مساعدات عسكرية للسودان بموافقة الحكومة المدنية، وحددت ثلاث مجالات رئيسية لتلك المساعدات وهي تدريب الجيش المهني وإصلاح الأجهزة الأمنية ودعم متطلبات الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق السلام السوداني الموقع في أكتوبر 2020.
الولايات المتحدة تدعم الديمقراطية والتحول الديمقراطي للتحكم بالقرار السيادي لحكم العسكر في السودان، لذلك تتسارع خطوات إجازة القانون الذي يتضمن عقوبات وحظرا من السفر لكل من يعرقل التحول المدني في البلاد.
وكان قد جدد قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، التزام القوات المسلحة بالاتفاق الذي أبرمته مع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، لاستكمال المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وقال، “وقعنا اتفاق مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ونحن ملتزمين بهذا الاتفاق، ودعم هذه الحكومة وصولا إلى انتخابات حرة نزيهة”.
وأضاف أن هذا الاتفاق يشمل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين السودانيين، والعمل من أجل استكمال السلام في البلاد، والتحضير للانتخابات العامة التي ستعقد في 2023.
